«السجيني» يوجه رسالة لأعضاء محلية النواب

وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رساله ﻷعضاء اللجنة بمناسبة ترشحه على رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، والمقرر إجراء انتخاباته غدا الإثنين.

وتضمنت رسالته :"يطيب لى ونحن على أقدام الممارسة البرلمانية للدور الثاني للانعقاد أن أتقدم إلى أعضاء اللجنة جميعا بإعلان ترشحى وتشرفى بتجديد ثقتكم الغالية لى لتولى رئاسة لجنتكم الموقرة والتى كان لنا جميعا شرف الاجتهاد فى إبراز أعمالها بالشكل والمضمون المنقضي والذى خلص بأن نكون على رأس اللجان نشاطا وإنتاجا وتماسكا وألفة واحتراما".

وأضاف:" استطعنا بفضل الله استحضار عدة ملفات مهمة تم تشكيل لجان فرعية لمتابعة تفاصيلها مثل ملف القمامة والنظافة وملف مركبات نقل المواطنين وملف المحال العامة وملف إعلانات الطرق وهى قضايا متخصصة كانت وسوف تظل على رأس أولوياتنا..ومعا استطعنا بفضل الله إجراء تحقيقات برلمانية فى عدد هو الأكبر من طلبات الإحاطة المحالة إلينا وتم إعداد المذكرات اللازمة بهما ومن ثم إحالتها لرئيس المجلس، وتحقيقا برلمانيا ولأول مرة باستفاضة واسعة لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن رقابته لوحدات التعاون الإنتاجى والذى انتهى بتوصيات كانت المختلفة من نوعها عن التوصيات السابقة ومراجعة موازنات بعض محافظات الجمهورية وإصدار التوصيات اللازمة ".

وواصل السجينى رسالته:"استطعنا بفضل الله إصدار قانون ينهى حالة التذبذب التاريخى لتطبيقات التوقيت الصيفى، وبالاشتراك مع اللجنة المختصة بإصدار قانون العمد وفرض قرارنا التاريخى الوطنى والمسئول وذلك من خلال البدء فى مناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية الجديد وسط حالة من التراخى بين جميع المشاركين بغض النظر عن صفتهم الرسمية أو انتماءاتهم السياسية".

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أنه سيستكمل ما تم البدء فيه بنفس روح الفريق الإيجابية وثوابت الديمقراطية الرشيدة وأبجديات الأخلاق و الاحترام المتبادل المستحق.

واختتم رسالته بالتأكيد على أنه حرص منذ بداية تحمله رئاسه اللجنة على لم شمل آثار ما بعد انتخابات الدور الأول و تقدير قامات اللجنة و شيوخها وفى ذات الاوان احترام وإعطاء المساحة لشباب اللجنة و ضيوفهاو استقلال القرار والحفاظ على جلال و هيبة اللجنة الموقرة و انضباط الجلسة بالشكل الذى يليق بأسماء حضراتكم جميعا وتناول الملفات بجدية وايمان راسخ بوجوبية إيجاد حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع ننفع بها الوطن والمواطن.