النائب محمد بدراوي يطالب بمحاسبة 6 وزراء بسبب فشلهم

قدم النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، 4 طلبات إحاطة وبيانين عاجلين ضد وزراء المالية والنقل والصحة والتموين والتنمية المحلية والري، محذرا فيهم تدني سعر الجنيه امام الدولار وارتفاع معدلات التضخم، كما تضمن الارتفاع البائن في أسعار السكر وتدهور مستشفيات الحكومة وشبكة الطرق بين المحافظات، وطالب بدراوي بمحاسبة كل من يثبت تقصيرة ومحاكمته برلمانيا إذا لزم الأمر.

وجاء البيان العاجل الأول موجه ضد عمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بخصوص ارتفاع سعر الدولار فى الأسواق وهو ما أدى الى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مطالبا بتوضيح الإجراءات التى اتخذتها الوزارة حيال هذه المشكلة.

وحذر البيان العاجل الثاني من الارتفاع الجنوني والمستمر في سعر السكر، مطالبا وزير التموين اللواء بالرد على المجلس وبيان الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذا الموضوع.

وتقدم بدراوي بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بسبب تدهور المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى السنطة المركزى، حيث إنه المستشفى الوحيد المركزى بالسنطة ويخدم حوالى 500 ألف نسمة، مطالبا بإحلال وتجديد المستشفي وصرف الـ20 مليون جنيه التي سبق اعتمادها للمستشفى المتوقفة حاليا ولا تعمل حتى الآن.

كما تقدم بدراوي بطلب إحاطة ثاني ضد الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وذلك بخصوص تراكم القمامة بمركز السنطة، حيث إن مركز السنطة هو المركز الوحيد بالغربية، الذى لا يوجد به مقلب عام للقمامة أو مصنع لتدوير القمامة وهو ما أدى الى تفشى هذه المشكلة وبالتالى أدى لكثير من الأمراض ولا جدوى من أى حلول مطالبا بوضع حلول سريعة تساعد فى حل هذه المشكلة.

وجاء طلب الإحاطة الثالث موجة ضد وزير الرى د. محمد عبد المعطي ووزير النقل دكتور جلال سعيد وذلك بخصوص الكوبرى الذى يربط بين الجعفرية وقرى منشاة عبدالله وبلوس وكفر الحاج داود، والذى يربط ايضا حركة التجارة بين محافظتى الغربية والمنوفية، وهو الكوبرى الجديد بالجعفرية، حيث إن الأهالى فوجئوا بانهيار جزء كبير من جسم الكوبرى المذكور وبالتالى تم إغلاق الكوبرى أمام حركة نقل الركاب والبضائع وأصبحت المسئولية حائرة بين المحافظة ووزارة النقل ووزارة الرى كما أن إغلاق الكوبرى تسبب فى عزل قرابة 70 ألف مواطن فى 6 قرى عن محيطهم الخارجى، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لإعادة ترميم الكوبرى وفتحه مرة اخرى.

وجاء طلب الإحاطة الرابع موجه ضد جلال سعيد وزير النقل، وذلك بخصوص الطريق الحر طنطا - السنطة - زفتى، حيث إن هيئة الطرق والكبارى قامت بإنشاء شبكة طرق مزدوجه بمحافظات الدلتا إلا أن الشركة توقفت عن العمل بمشروع الازدواج طريق طنطا – السنطة – زفتى رغم صدور قرار المنفعة العامة له برقم 1132 لسنة 2008 وقيام الشركة المنفذة بالعمل بالمشروع لمسافة 6 كم بعد انتهاء كافة الإجراءات الفنية مع مديرية المساحة بطنطا وقيامها بصرف تعويضات الأهالى المنزوع ملكية أراضيهم بالمسار للمرحلة الأولى.

وتابع: "لما كان توقف العمل بالمشروع من عام 2013 أدى قيام بعض المواطنين من التعدى على الرمال الموضوعة بالطريق وخلافه وعليه قامت هيئة الطرق والكبارى بطنطا بإرسال العديد من المكاتبات للهيئة بالقاهره لسرعة طرح واستئناف العمل بالمشروع وربطة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات، وكذلك مكاتبات محافظة الغربية بهذا الحفر فى اخرها فى 10 /3 /2015 المرفق به بيان مشروعات الطريق المطلوبة لمحافظة الغربية ومنها سرعة طرح واستئناف العمل بطريق طنطا – السنطة – زفتى".

واستطرد قائلا: "نظرا لأهمية المشروع وتنفيذ الشركة المنفذه لقطاع 6 كم ولربط محافظات شرق الدلتا بوسطة الدلتا ببعضها، مطالبا بضرورة استيضاح الأمر بالنسبة لاستكمال العمل بهذا الطريق ومدة الانتهاء منه، حيث إن التوقف بالعمل به يعد إهدار للمال العام".