نواب "حقوق الإنسان" يحتجون في مذكرة لرئيس البرلمان على زيادة أعضاء اللجنة

عقد عدد من نواب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم "الاحد"، لتوضيح موقفهم من انتخابات هيئة مكتب اللجنة.

وابدى النواب المشاركون فى المؤتمر، وأبرزهم محمد أنور السادات وأكمل قرطام واسامة شرشر ومصطفى كمال وبدوى عبد اللطيف، استياءهم مما وصفوه بظاهرة الحشد باللجنة قبل اجراء الانتخابات، من خلال ضم اعضاء جدد لها، معلنين انهم تقدموا بمذكرة الى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال يعلنون رفضهم لذلك الامر بها.

وقال اسامة شرشر، ان هناك زحف على اللجنة، لم يحدث من قبل، حيث بلغ العدد ٦٤ عضوا، بعد اضافة ٣٤ عضوا اليها، موضحا أن نواب اللجنة القدامي تقدموا الى رئيس المجلس، باعتراض مكتوب بشأن ذلك، خاصة وان ملف حقوق الانسان من اخطر الملفات بالبرلمان

وأوضح اكمل قرطام، انهم سينتظرون حتى صباح غدا "الاثنين"، لمعرفة موقف رئيس المجلس، لافتا الى انه سيكون هناك اجراء قانونى لائحى من جانب اعضاء اللجنة ضد هذا الحشد.

وأكد "قرطام"، أن هناك لجان عدد أعضاءها تسعة اعضاء، فى حين أن عدد أعضاء تلك اللجنة بلغ ٦٤ عضوا وهذا مخالف للاجراءات البرلمانية، لأنه يجب أن يكون هناك متوسط لعدد الاعضاء باللجان، مضيفا، أن هناك حشدا متعمدا، ونأمل ان يتم تدارك الامر.

ومن جانبه قال مصطفى كمال، ان اللائحة تجيز للنواب تعديل رغباتهم فى الانضمام للجان، ولكن هناك معايير، حيث يوجد نواب غير متخصصين فى مجال عمل اللجنة طلبوا الانضمام إليها، كما انه يجب أن يكون هناك توازن بين عدد أعضاء اللجان.

وقال بدوى عبد اللطيف، إن اعضاء اللجنة منزعجين من الهجوم على اللجنة، لأن ذلك يشير إلى وجود نية مبيتة للحصول على منصب الرئيس، وهو امر لا يتناسب مع الاعراف البرلمانية، لافتا إلى أن ذلك يعنى اننا امام نظام ديكتاتوري لا يمكن القبول به.

من جانبه اعلن اسامة شرشر، تراجعه عن الترشح لرئاسة اللجنة، لصالح النائب اكمل قرطام.