أجندة الحوادث غدا.. أولى جلسات طعن مرسي في اقتحام السجون .. الحكم على متهمي حركة طلاب ضد الانقلاب .. ومحاكمة المتهمين في اقتحام قسم حلوان.. ونظر "خلع" مصطفى جعفر

• المحاكم غدا:
• الحكم على متهمي حركة "طلاب ضد الانقلاب"
• أولى جلسات محاكمة «مرسي» في اقتحام السجون
• نظر دعوى تطالب إنجلترا بتعويض فلسطين عن وعد بلفور
• نظر دعوى إلزام الداخلية بإزالة الحواجز من محيط "الصحفيين"
• محاكمة المتهمين في "اقتحام قسم حلوان"
• محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين
• دعوى بطلان تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق
• نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة
• نظر "خلع" مصطفى جعفر
• إعادة المرافعة فى دعوى تحديد أسعار السلع وهامش الربح

تشهد ساحات المحاكم غدا الثلاثاء العديد من القضايا الساخنة، حيث تنظر محكمة النقض أولي جلسات الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ورشاد بيومي ومحيى حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين وذلك علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة كل من محمد مرسي ومحمد بديع ورشاد بيومي ومحيي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان باجماع الاراء بالإعدام شنقا فى قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" و"اقتحام السجون".

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم على متهم، بالانضمام لحركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة حلوان.

ويواجه المتهم عدة تهم أسندتها له النيابة، من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ " اقتحام قسم التبين " تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وابو النصر عثمان وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح .

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون .

وتنظر محكمة أسرة مدينة نصر الدعوى المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلماني السابق والإعلامى توفيق عكاشة التى تطالب فيها بزيادة نفقة نجلها يوسف.

يذكر أن "الكرداوى" أقامت ما يقرب من 18 دعوى قضائية ضده وتحصلت على حكمين متتاليين بحبسه لمدة شهر ﻻمتناعه عن سداد نفقة نجله والمقدرة بـ7000 جنيه شهريا و2000 كأجر مسكن.

كما تنظر محكمة اﻷسرة بمصر الجديدة دعوى الخلع المقامة من زوجة مصطفى جعفر ﻻعب الزمالك السابق والمريخ البورسعيدى الحالى.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا بتقديم اعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور.

وطالبت الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، تعويض أبناء الشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم التعويض العادل وكذا تعويض مصر عمّا تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور وما تبعه من نكبة ونكسة ومآس للشعب العربى.

كما تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن أحد الصحفيين، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة، وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليه جلسة 18 أكتوبر.

وذكرت الدعوى أنه منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة.

وتستكمل محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عبد الله ربيع، المحامى، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.

وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.

وقال إن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.