اقتصادي يكشف أثار تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار

قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، إن تعويم الجنيه يعني فك ارتباطه وربطه بالعملات الأخرى مثل الدولار وتحرير سعر صرفه وتركه لآليات العرض والطلب ويكون ذلك جزئيا أو كليا، لافتا إلى أن تخفيض قيمة الجنيه، يعني قيام البنك المركزى بتخفيض صرفه أمام الدولار، بما يتناسب مع قوته، بحيث يصاحبه عدة إجراءات لكى يتم السيطرة على معدلات التضخم وأسواق الصرف وأسعار الفائدة حتى لا ترتفع الأسعار بشكل جنوني في السوق المحلية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي، بتحرير سعر الصرف الجنيه الحالى بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيه مقابل الدولار إلى ما يقارب سعر الصرف الموازى بالسوق السوداء ويأتي ذلك بعد اخر خفض رسمي للبنك المركزي لسعر الجنيه بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار.

وأكد رضا لاشين في تصريحات لـ صدى البلد، أن تحرير سعر صرف الجنيه أحد أهم وأصعب القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق ويأتى ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى يتم القيام بها لإصلاح التشوهات التى أصابت أسعار الصرف بعد ربط الجنيه المصرى بالدولار وليس بسلة عملات كما تفعل كل الدول.

وأضاف يعتبر القرار تطبيقا لأهم السياسات النقدية التى يقوم البنك المركزي لضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على السوق السوداء.

وطالب الخبير الاقتصادي الحكومية بإدارة تحرير سعر الصرف أو التعويم الجزئي، أما التعويم الكلي ليس في صالح الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، حيث يحتاج إلى توافر احتياطي ضخم من النقد الأجنبي يجعل للحكومة المصرية اليد العليا في السوق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تجارب بعد الدول الأجنبية مثل اليابان التى ظلت 40 عاما تخفض عملتها "الين" حتى وصل الدولار الى 103 ين يابانى وكذلك فعلت الصين التى ظلت تخفض فى اليوان مقابل الدولارحتى وصل الدولار غلى 6.7 يوان صينىي.

وطالب الحكومة باستغلال ذلك التخفيض لزيادة الاستثمارات وتشجيعها فهذا القرار يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادى والموازى. وأشار إلى أن الأثر الإيجابى لخفض الجنيه المصرى هو زيادة حجم الصادرات المصرية بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحى من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض سعر العملة، وزيادة عائدات السياحة.

وأوضح أن الأثر السلبى لخفض الجنيه أمام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع فى معدل التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي و هذا من شأنه أن يضعف الدخل الحقيقي للأسر، ويؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، في حين قد يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة اخرى.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى قدرة الحكومة على تجنب الأثار السلبية لتحريك أسعار الصرف عن طريق زيادة معدل الانتاج المحلي وتشغيل المصانع بكامل طاقتها مما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالى انخفاض الأسعار وتقليل الاستيراد خاصة الاستفزازى وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الطروحات فى البورصة.