EN 
- خبراء اقتصاد:
- يدعون رئيس الحكومة لمد جسور الثقة مع المواطنين بلقاء أسبوعي
- إعلان الحكومة تفاصيل إجراءات "التقشف" يزيد ثقة المواطن بالدولة
- خفض التضخم وعودة النمو يعيد للمواطن ثقته بالحكومة
- ضرورة عقد اجتماع حكومي "أسبوعيا" للتواصل مع المواطنين
- فرض 2% ضريبة دمغة على تعاملات البورصة يدر 20 مليون جنيه يوميا
- خبراء علم نفس لـ «الحكومة»:
- تخلوا عن تغيير سياراتكم الفارهة كل عام ليصدق المواطن إجراءاتكم التقشفية
- قللوا التصريحات واهتموا بالأفعال لكسب ثقة المواطن
لكن.. ما الذي يثبت للمواطن أن الحكومة ستخضع وأعضاؤها لإجراءات التقشف فعليا، وتشارك المواطن الشعور بالأزمة الاقتصادية.
التحقيق التالي يجيب عن هذه التساؤلات..
الضرب بيد من حديد
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن شعور المواطن بأن الحكومة تعيش نفس الأزمات التي يمر بها، يبدأ بإعلان الحكومة تفاصيل ما يتم اتخاذه من إجراءات تقشف بالأرقام وحجم ما كان يتم إنفاقه قبل وبعد الإجراءات.
وأضافت "الحماقي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة يجب أن تضرب بيد من حديد على الفاسدين لأنهم جزء كبير من سخط المواطن على الحكومة وعدم الثقة فيما تتخذ من إجراءات، كما أن السياسات الخاطئة التي يتم اتخاذها كخفض قيمة الجنيه أمام الدولار إحدى كبرى الأزمات التي يدفع ثمنها المواطنون.
وأوضحت أن الحكومة عليها الإعلان عن تفاصيل الإنفاق على الوزارات وما تم تخفيضه من الإنفاق في الأجهزة الإدارية للدولة، إلى جانب المصارحة والشفافية للمواطنين.
التقشف يوفر الدولار
من جانبه، قال الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات والبحوث، إن المواطن لن يشعر بالإجراءات التي تتخذها الحكومة عن حالة تقشفها بالمؤسسات، إلا من خلال خفض التضخم وعودة النمو.
وأضاف "عادلي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن حديث الحكومة نحو التقشف يجب أن تتبعه قرارات فعليه من الدولة كما حدث مؤخرا بالإعلان عن تخفيض البعثات الدبلوماسية وضغط الإنفاق بالجهاز الإداري للدولة، حتى يترسخ لدى المواطنين شعور بأن الحكومة تعيش نفس الحالة التي يعيشها.
ولفت إلى أن فكرة التخفيض في أعداد الدبلوماسية المصرية بالخارج خطوة جيدة، كما أنها ضرورة لتوفير العملة الصعبة، موضحا أن الخطوة جزء من ضغط الإنفاق الإداري بالوزارات.
تخفيض الرسميات
في السياق ذاته، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن إصدار الحكومة قرارات مسموعة عبر وسائل الإعلام، لا يعني أن يصدقها المواطن دون براهين وإثباتات، لا سيما ما أعلنته مؤخرا عن عزمها تنفيذ إجراءات تقشفية في وزاراتها وتقليص النفقات للخروج من عنق الزجاجة، لافتًا إلى أن المواطن يهمه "الإجراءات الفعلية" التي يستطيع لمسها فعليا ليشعر بالطمأنينة والمصداقية.
وأوضح "فرويز"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أن المواطن برغم تفاوت درجاته التعليمية، فإنه يملك مهارة الرصد التي تشعره بالمعاناة، وينتقد بعين الناقد للترف والرفاهية التي تمارسها الحكومة من مواكب وحفلات ومؤتمرات ينفق عليها الملايين بل تصل للمليارات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من السلبيات التي لا تجعل المواطن واثقًا من قرارات حكومته.
وأضاف أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات فعلية سريعة الرد.
وشدد على ضرورة إلغاء المكافآت والبدلات للبرلمانيين والتي تصرف بأرقام مبالغ فيها، وقال: "إذا كانت الحكومة جادة في سياساتها التقشفية المعلنة، فعليها أولا أن تتقشف في تغيير سياسيات النفقات في تغيير السيارات الفاخرة ذات الماركات كل عام، وتخفيض النفقات الخاصة بالمحافل والاجتماعات".
الشفافية والمصداقية
كما قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم التكنولوجية، إن المواطن لن يلمس نتائج السياسات التقشفية التي أعلنتها الحكومة من خلال عدة قرارات تقشفية للخروج من الأزمة الاقتصادية، إلا من خلال إعلان رسمي تصدره الحكومة عن حجم التخفيض الفعلي للنفقات والبنود التي تم علاجها.
وأوضح "النشرتي"، في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أن المواطن لم يشعر بتحسن فعلي إلا بعد اتخاذ العديد من الخطوات التنموية وسد عجز الموازنة ورفع الأجور ومكافحة غلاء الأسعار وجشع التجار، مشيرًا إلى أن خطة الاصلاح الاقتصادي لا تكفي عاما واحدا لتنفيذها بل تحتاج لمدة زمنية لا تقل عن 5 سنوات حتى يتحقق شعور المواطن بالرضا.
وأشاد بقرار الحكومة في ضم الصناديق الخاصة والتي تبلغ حوالي 100 مليار جنيه وفقا لإحصائية 2013.
ويطالب "النشرتي" بفرض ضريبة دمغة 2% على تعاملات البورصة، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة إيراد يومي يساهم في إصلاح الاقتصاد بشكل كبير، موضحا بالمثال، أن تعاملات البورصة أمس بلغت 120 مليون جنيه، ما يدخل حوالي 20 مليون جنيه يوميًا.
وأعاد إلى الأذهان الشروط التعسفية لقرض النقد الدولي والتي تقضي بتمويل من الدول الخارجية لا يقل عن 6 مليارات، وإلغاء الدعم عن المواد البترولية، وتعويم الجنيه الذي يزيد من الكارثة، وكلها أمور تسقط الاقتصاد وخير مثال البرازيل، مشددًا على ضرورة أن تتخلي الدولة عن قرض النقد الدولي.
وأكد "النشرتي" أن مصر تملك العديد من المقومات القادمة التي تغنيها عن سياسات التقشف وشروط النقد الدولي، منوهًا إلى الاكتشافات البترولية والمعدنية ومشروعات التنمية التي تضيف كثيرا وتسد عجز الموازنة، قائلا للحكومة: "لماذا العجلة؟".
لقاء أسبوعي مع المواطنين
بينما قال شريف دولار، الخبير الاقتصادي، إن أي عملية إصلاح اقتصادي خلال الأزمات يجب معها قيام رئيس الحكومة بإجراء لقاء أسبوعي مع المواطنين، لتوضيح حجم الأزمة وشرح تفاصيل إجراءات التقشف الذي يتم الإعلان عنه، حتى يكون الشعب على اطلاع على ما يحدث، لافتا إلى أن الشفافية وصدق حديث المسئولين تجعل الشعب يدرك أن الحكومة تعيش معه الأزمات.
وأضاف "دولار"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الحكومة مخاطبة المواطنين وإقناعهم من خلال الشرح لما يحدث، وذلك ليس شيئا جديدًا، فدول العالم توضح لشعوبها، موضحًا أن التقشف في قطاعات الدولة يعني وقف الترهل في بعض القطاعات وليس الاستقطاع من الموظفين.
وأكد أنه عندما وقعت حرب الاستنزاف تبعتها أزمة اقتصادية، حدثت مواجهة بين رئيس الوزراء حينها وخاطب الشعب المصري في لقاء أسبوعي، وأطلعهم على حجم الأزمة، ما ترتب عليه تحمل المواطنين للأزمة، لافتا إلى أنه إذا تمت مخاطبة المواطنين بشفافية وإطلاعهم على الحقائق وتوضيح الخطط والنتائج التي من المفترض الوصول إليها، فسوف يكون ذلك جسر ثقة من المواطن نحو الإجراءات الحكومية.
