خبير اقتصادى: التوسع في إصدار البنكنوت بدون غطاء نقدي سبب لجوء الحكومة لتعويم الجنيه.. ويطالب بالتحرك في المشروعات الكبرى

محسن الخضيري:
دوافع الحكومة لتحريك سعر الجنيه أمام الدولار
مصر تمتلك خطة تنمية شاملة تتوقف على رغبة الحكومة في النجاح

قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إنه لا يوجد مدلول اقتصادي في المصطلحات والمفاهيم والنظريات الاقتصادية عن السعر المرن للعملة، موضحًا، أن الإفراط في الإصدار النقدي يؤدي إلى تدهور قيمة العملة، مشيرا إلى أن من أهم أسباب التدهور الاقتصادي الحالي التوسع الرهيب في إصدار الحكومة عملات دون غطاء لها.

وأرجع الخبير الاقتصادي، توجه الحكومة إلى التوسع في إصدار العملات النقدية دون غطاء إلى انخفاض مواردنا من العملة الصعبة بسبب المضاربات على العملة في السوق الموازية، والضغط السياسي للإخوان، وإفشال الصفقات والضغط بالممارسات التآمرية من قبل بعض الدول الأجنبية أصحاب المصالح من ضرب الاقتصاد المصري.

وأشار إلى صمود الاقتصاد المصري أمام العديد من الأزمات منذ الأزمة المالية العالمية 2008 مرورا بالاضطراب السياسي والانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 والتي عصفت بالاقتصاد القومي وفاقمت من معدلات البطالة فضلا عن الاضطرابات السياسية بعدد من الدول المحيطة والتي كانت إحدى القنوات التصديرية للانتاج المصري.

وتساءل الخبير المصرفي عن رغبة الحكومة الحقيقية في النهوض الاقتصادي أم لا، مشيرا إلى امتلاك مصر خطة تنمية شاملة لم تطبق منذ عام 1964 بسبب أزمة النكسة والدخول في الحرب تلو الأخرى.

ووضع الخبير المصرفي بعض الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة تتمثل في التنمية الشاملة، عن طريق خطة لخلق وظائف والتعاون بين القطاع العام والخاص، وزيادة الاستثمارات.

وطالب، الحكومة بالتحرك المتوازي في العديد من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لن ينهض من خلال مشروع اقتصادي واحد.

واختتم "الخضيري": الاقتصاد المصري خصب وهناك أكثر من 50 ألف شركة يمكن إنشاؤها وتشغيلها من خلال الصفقات المتكافئة، دون تحمل أي نفقات، كما يتم استرداد التكلفة من الانتاج، مع إتاحة آلاف فرص العمل، إضافة إلى الأرباح.