خبراء: تعويم الجنيه خطوة للإصلاح ومشروط من "النقد الدولي"

مصرفي: توحيد سعر الصرف مطلوب.. والحكومة ستلجأ لـ"التعويم المرن"
سر رفض رئيس شعبة المستوردين لـ"تعويم الجنيه"

أعلن المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، عن توجه الحكومة لتعويم العملة المحلية، ولكن بشكل متدرج حماية لمحدودي الدخل، مؤكدا أنه جار التنسيق مع البنك المركزي في ذلك الشأن.

وفي هذا الإطار يقول لدكتور محمد أحمد الشيمي،الخبير المصرفي، إن توحيد سعر صرف الدولار في الوقت الراهن يعد أمرا مطلوبا ومهما لجذب الاستثمار، بالتزامن مع بداية تعافي الاحتياطي النقدي لنحو 19.6 مليار دولار مؤخرا.

وأضاف " الشيمي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة ستلجأ للتعويم المرن وليس بشكل كامل حتي لا يتأثر محدودو الدخل، موضحا ان الأمر يتطلب أن يتعامل البنك المركزي المصري بمنطق الجراح الماهر لاستئصال المرض بشكل كامل.

وأوضح " الشيمي" أن تحديد سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه بعد قرار التعويم، أمر سابق لأوانه خصوصا وأن تحديده يتوقف علي حجم الاستيراد الذي تم منذ 5 سنوات والكثافة السكانية ومواردنا من الدولارات وربط ذلك بالتدفقات النقدية والمطلوب خروجه.

ونفي " الشيمي" أن يكون قرار التعويم وفقا لشروط صندوق النقد الدولي، معتبرا أن ذلك الإجراء ضمن خطة الحكومة وبرنامجها الإصلاحي.

من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين لدى اتحاد الغرف التجارية، إنه يرفض أي إجراء يؤدي إلي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بخفض قيمة الجنيه مبني على توجيهات من صندوق النقد الدولي الذي يسعى إلى السيطرة على اقتصادات الدول بدعوة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "شيحة" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بسبب أزمة الدولار الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه رسميا وفي السوق السوداء أمام الدولار، ارتفعت أسعار كل السلع بشكل ملحوظ بنسبة 16% وفقًا لتقديرات الحكومة، أما الواقع فقد ارتفعت أسعار سلع بنسبة 100%.

وطالب رئيس شعبة المستوردين الحكومة بالابتعاد عن أي إجراءات لخفض قيمة الجنيه والبحث في حلول اقتصادية أخرى من أجل الإصلاح الاقتصادي، والابتعاد عن روشتة صندوق النقد الدولي التي تساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وتحميل المزيد من الأعباء على كاهل المواطن.

كان رئيس الوزراء قال، خلال اجتماعه بعدد من الكتاب والصحفيين أمس الأربعاء، إنه لن يكون هناك تعويم كامل، وإنما سعر مرن للجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية هما من يحددان السعر المرن للجنيه.