«مطلوب خطة لكل وزارة.. والتنفيذ عاوز رقابة».. طارق فهمي: غياب النواب عن المتابعة سبب عدم تنفيذ البرامج.. أكرم ألفي: الأزمة ليست في الخطط والحكومة تحتاج فرصة للعمل

• أكرم ألفي:
• أزمة مصر ليست في خطط الحكومة.. والوزراء يحتاجون فرصة للعمل
• طارق فهمي:
• غياب رقابة النواب وراء عدم التزام الوزارات بتنفيذ الخطط
• محمد فؤاد:
• ضعف الدور الرقابي للبرلمان وراء عدم التزام الوزراء ببرامجهم

تعاني العديد من الوزارات من عدم وضع خطط لتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما لا يتناسب مع الفترة الحالية التي تقتضي أن يكون هناك خطط لها نتائج تتناسب الوضع الحالي.

ورصد موقع "صدى البلد" آراء الخبراء، عن إمكانية تبرز كل وزارة خطة مكتوبة وتلتزم بتنفيذ بنودها، فهل يمكن عمل ذلك وكيفية تطبيقه؟ هذا ما تجيب عنه السطور التالية.

في البداية، قال أكرم ألفي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن البرلماني، إن الأزمة التي تشهدها مصر ليست في خطط الحكومة التي يتم وضعها وإنما في السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء، لأنه من المفترض أن هناك خطة للحكومة، تم خلالها توزيع مهام على كل وزير لتنفيذها، ويراقب عليها مجلس النواب، وهو ما لم يتم إجراؤه.

وأضاف "ألفي" أن دور الوزير يعتمد على حل الإشكاليات التي تواجهه في تنفيذ السياسة العامة لبرنامج الحكومة، وتنفيذ تلك الخطة بصرامة، موضحا أن الوزير تتضح رؤيته الإبداعية خلال تنفيذ ما تم إسناده إليه ببرنامج الحكومة، ويأتي دور النواب بعد ذلك ليكون رقيبا على التنفيذ، إلا أن هناك رغبة من النواب في عدم الرقابة حتى لا يدخل مع الحكومة في إشكاليات.

وأوضح أن "عملية التغيير المستمرة للحكومات تشكل أزمة كبيرة، وهو ما لا نحتاجه حاليا، إذ إن الوضع يحتاج إلى أن تستمر الحكومة فترة طويلة لمنحها فرصة للعمل".

رقابة النواب
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قيام كل وزارة على حدة بوضع خطة والالتزام بتنفيذها على مدى زمني معين لا يحدث في أي دولة بالعالم، لأن كل وزارة ملتزمة بالبرنامج الذي تم طرحه أمام النواب.

وأضاف "فهمي" أن هناك منهجا عاما يعتمد على قيام الحكومة بوضع برنامج عمل لكل وزارة، وهو ما جعل الحكومة تحصل على الثقة به من مجلس النواب، وبناءً على ذلك كل وزير ملتزم ببرنامج الحكومة ككل.

وأوضح أن رئيس الوزراء يقوم بمراجعة ما تم إسناده لكل وزارة وانتهت منه من تكاليف وما لم تنته منه، طبقا للخطة الموضوعة لكل وزارة، ويأتي بعد ذلك دور البرلمان مع نهاية انعقاد دورته الأولى لمساءلة الحكومة عن الخطط التي أعلنتها الحكومة ببرنامجها أمام النواب، إلا أن البرلمان لا يقوم بدوره مع نهاية كل دورة برلمانية، كرقيب على الحكومة طبقا لما قدمته من برنامج.

واستبعد "فهمي" أن يتم إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة لسببين؛ الأول يتعلق بانتظار الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي، والثاني بسبب الدعوات التي تم إطلاقها ليوم 11 نوفمبر، وهو ما يجعل التعديل قبل ذلك صعبا.

تفريط وغياب
وقال الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب، إن علم الإدارة يعتمد على وضع الخطط وكذلك الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه الخطط، مشيرا إلى أن كل وزارة لديها خطط مكتوبة ومعدة طبقا لما وافق عليه البرلمان واقره كبرنامج للحكومة، إلا أن عدم تنفيذ هذه الخطط بسبب ضعف الدور الرقابي للبرلمان.

وأضاف "فؤاد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تفريط البرلمان في صلاحيته الرقابية على خطط الحكومة التي أعلنتها يفتح الطريق أمام أي وزارة أن لا تنفذ خططها، موضحا أن هناك خللا في بعض أدوار الحكومة كارتفاع الأسعار رغم إعلان الحكومة مرارا بالالتزام بعد ارتفاع نسبة التضخم عن 9% ورغم ذلك وصلت لـ20%.

وأوضح أن البرلمان مفرّط في سلطته الرقابية على خطط الوزارء المنوطة بتنفيذها ومفرِط في تصريحات الإعلامية، ومطلوب من البرلمان أن يستجوب الحكومة على الخطط التي لم يتم تنفيذها.