EN 
«الجنيه بدلا من الدولار» داخل مصر.. وقف التعامل بالعملة الصعبة داخليًا يوقف استنزافها.. والحكومة تلزم القطاع الخاص بالقرار
خبراء عن إحلال الجنيه المصري بدلا من الدولار في التعاملات الداخلية:
لا حصر واضحا للفئات التي تتقاضى مرتباتها بـ«الدولار» داخل مصر
يحق للدولة إجبار القطاع الخاص على وقف التعامل بـ«الدولار» داخل مصر
يجب وقف التعامل بـ"العملة الأجنبية" في جميع أنحاء الجمهورية
تمصير التعاملات النقدية الداخلية له ضوابط
استمرارا لمجهودات الدولة في تحجيم الفجوة بين الدولار والجنيه المصري، قررت وزارة الشباب والرياضة اتخاذ بعض الإجراءات في إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، على رأسها أنه بدءًا من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.
التحقيق التالي يسعى وراء استكشاف الفائدة الاقتصادية التي ستعود على الدولة من هذا الإجراء، ومدى إمكانية تحقيقه، وفق رؤى وتحليلات الخبراء.
ففي هذا السياق، أكدت الدكتورة شرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن إحلال الجنيه المصري محل العملة الصعبة في المرتبات داخل الدولة، لن يؤثر كثيرًا في حل أزمة النقد الأجنبي، لأن الفجوة بين العملة الأجنبية والمحلية تبلغ مليارات، أي أنه "نقطة في بحر"، لكننا في مرحلة نحتاج فيها إلى توفير أي مصدر للدولار.
وقالت "الشواربي": "هناك قطاعان في الدولة، الأول حكومي وفيه تتحكم الدولة بحرية وتستطيع أن تمنع تقاضي المرتبات فيه بالدولار، والقطاع الخاص وليس للدولة عليه أي سلطة، إلا أنها من الممكن أن تمنع تمويله بالعملة الصعبة المستخدمة في سداد مرتبات العاملين به".
وأضافت أنه إذا تسنى تحقيق منع دفع الرواتب بالدولار فسيكون أمرًا جيدًا حال تطبيقه بطريقة قانونية ودون أعباء روتينية مكلفة، لافتة إلى أنه ليس هناك حصر منضبط للفئات التي تتقاضى راتبها بالدولار سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
فيما، أكد الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أنه يجب أن تكون جميع التعاملات داخل الدولة بالعملة المحلية وليست الأجنبية، باستثناء الهيئات الدولية والعربية مثل جامعة الدول العربية ومكاتب الأمم المتحدة، لافتا إلى أن دول العالم لا تسمح بالتعامل بالعملة الأجنبية في التعاملات المحلية.
وقال "دلاور": "هذا الإجراء يحدّ ولو جزئيا من استنزاف العملة الصعبة، حيث إن أزمة العملة قضية متكاملة متعددة الأسباب والحلول، والقانون المدني في مصر يجرم التعامل بغير العملة المحلية في التعاملات الداخلية سواء الرواتب أو مصروفات المدارس والجامعات"، لافتا إلى أن العالم الرأسمالي مقنن والتعامل بأكثر من عملة في السوق الواحدة المحلية مفهوم خاطئ للاقتصاد الحر.
وأضاف أن القطاع العام لا يتعامل سوى بالحملة المحلية، وأن التعامل بالنقد الأجنبي يتم داخل أروقة القطاع الخاص، ويحق للدولة إجباره على التخلي عن هذا المبدأ والتعامل بالعملة المحلية، وذلك وفق القانون المدني المصري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جزء من الحل وليس حلا متكاملا لأزمة الدولار.
وفي السياق ذاته، حب محمود عبدالعزيز، مدير البنك الأهلي الأسبق و الخبير المصرفي، بمقترح منع التعامل داخل الدولة بالعملة الأجنبية واقتصار المعاملات الداخلية على العملة المحلية، قائلا: فكرة جيدة وستعود بالمصلحة على الاقتصاد المصري.
وقال "عبدالعزيز": إحلال العملة المحلية بدلا من الأجنبية في التعاملات الداخلية خطوة جيدة لوقف استنزاف الدولار، إلا أن هذا القرار سيواجه معارضة شديدة من الفئات التي تتقاضى راتبها بالعملة الأجنبية، لذا يحتاج أن يتم غلق الباب أمام المعترضين بالقانون.
وأضاف أن القانون المصري ينص على قصر التعامل المالي داخل الدولة على العملة المحلية وليس العملة الأجنبية، لكن هذا القانون لا يتم احترامه، لافتا إلى أن هناك قطاعات عديدة في الحكومة تتقاضى بالدولار مثل قطاع البترول، وكذا القطاع الخاص.
كما، أكدت الدكتورة شيماء سراج، الخبيرة الاقتصادي، أن إحلال الجنيه المصري محل الدولار في التعاملات الداخلية أمر جيد للاقتصاد المصري، ولكن له ضوابط، وهي إذا كان المدفوع من الاقتصاد الداخلي.
وقالت "سراج": الأماكن التي تتعامل بالدولار هي في الأصل دخلها وتمويلها بالدولار، وبالتالي فهي مصدر للعملة الأجنبية، أما إذا كانت جهة محلية سواء قطاع عام أو خاص فالأولى أن يتم تحويل تعاملاتها الداخلية إلى العملة المحلية.
وأضافت أن "القطاع العام ليس به جهات تتعامل بالدولار إلا إذا تمت الاستعانة بخبراء أجانب، وبالتالي سيتم التعامل معهم بعملتهم، لكن في هذه الحالة يكون التمويل أصلا بالعملة الأجنبية في صورة منح، وبالتالي فالمحك في هذا الإجراء هو أنه إذا كان سحب العملة سيكون من السوق الداخلية فيجب تجنبه وتمصير العملة، وإذا كان مصدره خارجيًّا فهذا مصدر لدخول النقد الأجنبي للسوق المحلية".
