EN 
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الاقتصاد المصري يواجه حاليا بعض التحديات ولكن في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي بنسبة بلغت 4.2%.
وأشار الوزير، خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية اليوم، إلى ان الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى الى 8.5% بنهاية العام المالي 2018/ 2019.
وأضاف الوزير، أن الحكومة أيضا قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص الي 30 يوما فقط ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية.
وتابع: "وكذلك تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية، فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي كذلك قانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر واخيرًا قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء".
وأشار الوزير، خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية اليوم، إلى ان الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى الى 8.5% بنهاية العام المالي 2018/ 2019.
وأضاف الوزير، أن الحكومة أيضا قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص الي 30 يوما فقط ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية.
وتابع: "وكذلك تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية، فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي كذلك قانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر واخيرًا قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء".
