التسعيرة الجبرية مرفوضة.. رئيس الوزراء: لا عودة للوراء.. فهمي: اقتصاد مصر حر لا يقيد الأسعار.. الوكيل: القطاع الخاص ترس أساسي في عجلة الاقتصاد

• رئيس الوزراء: لا عودة إلى التسعيرة الجبرية
• صلاح فهمي: الدول الاشتراكية تقيد الأسعار
• أحمد الوكيل: لدينا رؤية تهدف لدعم الدولة

أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح، مخاوف المستثمرين الذين توقعوا أن الحكومة تمهد للعودة إلى تطبيق التسعيرة الجبرية مستنكرين في بيانات صحفية ما ترنو إليه الحكومة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية على السلع والخدمات، مؤكدًا خلال لقائه بعدد من ممثلي قطاعات مجتمع الأعمال، أن الدولة ماضية في إعداد قانون الاستثمار الجديد مع وضع آليات واضحة للتيسير على المستثمرين في مقدمتها تبسيط الإجراءات والتراخيص.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح الدين فهمي، إن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق رأسمالي حر يخضع لآليات العرض والطلب، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك حرية فرض تسعيرة جبرية على الأسواق والتجار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومات الاشتراكية هي التي تفرض تسعيرة جبرية، مشيرا إلى الدولة الاشتراكية المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حينما أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد هامش للربح، لم يهدف إلى التسعيرة الجبرية وإنما إلى وضع حدود دنيا وقصوى لأسعار السلع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تلك الحدود الهامشية للأسعار ستكون استرشادية غير ملزمة على التجار، لأن أي إلزام للتجار لتسعير السلع يعد مخالفا لآليات الاقتصاد الحر.

وأكد رئيس الوزراء على ما تقوم به الدولة في إطار تحقيق الاستقرار بالسوق المصرية وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين وتذليل جميع المعوقات.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ممثلي القطاع الخاص هم تروس أساسية في دفع عجلة الاقتصاد، وإنهم يعملون وفق رؤية واحدة مشتركة تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار، من خلال المشاركة في تحقيق الوفرة اللازمة من جميع السلع الرئيسية، والتنسيق مع الحكومة للعمل على تلبية متطلبات جميع القطاعات الاقتصادية، بما يساعدها على العمل بكامل طاقتها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في هذه القطاعات.

وكشف المهندس شريف إسماعيل، عن توجه تتم دراسته حاليًا للتحول للدعم النقدي، مضيفًا أن الدولة ستقوم بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجيستية في عدد من المحافظات لإحداث طفرة في حركة التجارة الداخلية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا أيضًا إلى أن المنتج المحلي أمامه فرصة جيدة للمنافسة.