جمعية رجال الأعمال ترفض ممارسات الحكومة ضد مصانع الأغذية في أزمة السكر

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على مساندتها جميع الإجراءات التي من شأنها مساعدة الدولة على تخطي تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا وتسعى جاهدة لأن تضع خبراتها وإمكاناتها للمساهمة مع الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشود.

واستنكرت الجمعية، فى بيان لها اليوم "الأربعاء" بشدة جميع الممارسات غير المدروسة التي تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة والتي ظهرت جليًا خلال أزمة السكر الحالية، حيث أدت مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية إلى توقف بعضها عن الإنتاج وما تبع ذلك من آثار سلبية داخليا وعالميا وخصوصًا أن أسهم بعض تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية مما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الاستثمار.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، كما أنه جاري حاليًا الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد، إلا أن الممارسات المذكورة تضرب بكافة المساعي وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في مدى جدية الحكومة لتحقيقها.

وطالبت الجمعية أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف تلك الممارسات الضارة ومحاسبة المسئولين عنها، وإصدار بيان يؤكد التزام الدولة ومصداقيتها في خلق بيئة استثمارية جاذبة.