تباطؤ أرباح القطاع الصناعي الصيني بسبب ارتفاع الديون

تباطأ نمو الأرباح بالشركات الصناعية الصينية بشكل حاد مع تأثر قطاعات صناعية مهمة بانحسار النشاط وارتفاع الديون مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مازال يمضي بوتيرة أبطأ من طاقته على الرغم من ظهور علامات على الاستقرار.

وتسلط بيانات سبتمبر الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات الضوء على المهمة الصعبة التي يواجهها صانعو السياسات بسبب الطلب الضعيف والطاقة الإنتاجية الزائدة والديون المتضخمة في قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين.

وزادت أرباح القطاع الصناعي 7.7 %الشهر الماضي إلى 577.1 مليار يوان في تباطؤ ملحوظ بعد قفزة بلغت 19.5 %في أغسطس حسبما أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات في موقعه على الانترنت اليوم الخميس.

وقال "هي بينغ" المسؤول بالمكتب في مذكرة صدرت مع البيانات إن الأرباح في صناعات مثل الإلكترونيات والصلب والكهرباء تأثرت بانخفاض كبير في النمو.

وأضاف قائلا "رغم عودة الأرباح الصناعية إلى مسارها مع تحقيق المزيد من النمو المستقر فإن عوامل غير مواتية مازالت قائمة" مشيرا إلى أن طلبا ضعيفا في الداخل والخارج وتأخر المدفوعات يضغطان على التدفقات النقدية للشركات.

وحذر أيضا من تنامي مستويات الديون في قطاعي الفحم والصلب مشددا على أهمية السيطرة على مخاطر الديون مع خفض الطاقة الإنتاجية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وقفزت ديون الصين إلى 250 %من الناتج المحلي الإجمالي وحذر بنك التسويات الدولية في سبتمبر من أزمة مصرفية تلوح في أفق الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا بوادر استقرار حيث نما الاقتصاد 6.7 %على أساس سنوي في الربع الثالث من العام مضاهيا الربع السابق إذ عوض الإنفاق الحكومي المتزايد وطفرة عقارية أثر استمرار الأداء الضعيف للصادرات.

لكن بيانات الأرباح تنبيء بأن اقتصاد الصين مازال يواجه تحديات مع محاولة السلطات إنهاء اعتماد الشركات على الائتمان الرخيص لتغذية النمو وتخفيف ارتفاع حاد في أسعار المنازل وكبح مستويات الدين المتنامية وأنشطة القطاع المصرفي الموازي.

وقال "يانغ تشاو" الخبير الاقتصادي في نومورا "إذا ألقيت نظرة على هيكل الاقتصاد فإنه يتدهور في حقيقة الأمر لأن نمو الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام أقوى نسبيا لكن نمو القطاع الخاص أضعف بكثير. هذا يظهر أن جودة النمو تتدهور.