EN 
استأنفت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، وبحث تشكيل لجان فرعية لمتابعة القضايا والموضوعات المطروحة أمام اللجنة، واستئناف مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة تبحث تشكيل لجنة منظمة لمسألة جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن هناك شرائح كبيرة فى المجتمع تريد أن تدلى بدلوها فى قانون الإدارة المحلية، وذلك وضح خلال جلسات مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ.
وأضاف: "نتقدم بالعزاء والمواساة لضحايا أزمة السيول والأمطار من محافظات الصعيد قنا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد، وهى كارثة طبيعية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وشكلنا لجنة مصغرة لمتابعة الأمور بشكل لحظى لحين إقرار لجنة مشتركة من بعض لجان المجلس لبحث هذه الأزمة".
وبشأن إرسال الحكومة لقانون الإدارة بعد مراجعة مجلس الدولة، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة سترسل مشروعها لقانون الإدارة المحلية بعد مراجعته من مجلس الدولة إلى البرلمان خلال أيام.
وأوضح "السجينى" أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون من حيث انتهت ولن تبدأ من المربع صفر كما ردد البعض، قائلا: "انتهينا الفترة الماضية حتى المادة 43، وكان من المفترض أن نبدأ من المادة 44 والفصل الخاصة بنظام انتخابات المجالس المحلية، ولكن سيتم إرجاء مناقشة نظام الانتخابات لجلسات أخرى يكون حضور النواب أعضاء اللجنة بعدد أكبر، وتطرح كل مشروعات القوانين لعمل محاكاة لكل نظام انتخابات فى كل مشروع، وسيتم البدء من المادة 60".
وتابع: "فى حدود المعلومات التى وصلتنى أن مجلس الدولة لم يغير فى مشروع الحكومة سوى فى المادتين 9 و24 وهى تعديلات بسيطة، والقانون مواده 157 مادة ومتوقع أن تصل إلى 160 أو 162 مادة".
وتحدث أعضاء اللجنة عن انعقاد جلسات اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، واقترح البعض أن تنعقد اللجنة أسبوع الجلسات العامة فقط، والبعض يرى الانعقاد فى أسبوع الجلسات العامة والأسبوع الذى يليه، وسيتم حسم المسألة فيما بعد بين أعضاء اللجنة، وقال رئيس اللجنة: "مسألة النصاب مش معضلة لأنى هعمل مذكرة وأقدمها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بمقترحات العمل فى أسبوع جلسات العمل ويضم عليه يوما الأربعاء والخميس".
