محمد بدراوي: القيادة السياسية قادرة على عبور ملفات قطاع الاستثمار

وصف النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية القرارات الصادرة من المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السسيسي بـ"الجريئة" وأنها جاءت في التوقيت المناسب وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتذليل العقبات التي تواجهه.

وطالب بدراوي الحكومه بأن تلتقط زمام المبادرة وتبادر بخطوات اسرع لتحسين مناخ استثماري تعطلت حركته اكثر مما ينبغي وان تسعي جاهدة الي ان تهيئ البيئه المناسبة وتجري عمليات فحص شاملة للوضع الاستثماري والمصانع المتوقفة واوضاع المستثمرين وكذلك توفيق بعض الاوضاع المختله والتي تحتاج الي حل المعوقات التي تواجهها بما يساهم في التعجيل بالاصلاح الذي ينشده الرئيس.

واكد بدراوي اننا بدورنا في مجلس النواب سنعمل جاهدين علي اصدار حزمه من التشريعات ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار التي تساعد علي انجاح عمل المجلس الاعلي للاستثمار وسنقدم مجموعه من المشروعات بقانون والتي تزيل البيروقراطية وتمنع الروتين وتشجع رأس المال الاجنبي علي دخول السوق المصري وضخ المزيد من الاستثمار فيه مما يسهم بشكل مباشر في إزالة اي معوقات تواجه المستثمرين ويؤدي لتحقيق وانجاح التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ان المهمة الملقاة علي عاتق المجلس الاعلي للاستثمار مهمة ثقيلة وصعبة لانها تتعامل مع ملف ملغوم مليء بالمطبات ولكن وجود الرئيس علي رأس هذا المجلس سيمنحه قوة وقدرة علي تخطي تلك العثرات ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمارات ويولد روح حماسية و تضامنية لدي الوزارات المعنية بملف الاستثمار ويحقق التناغم المفقود بين اجهزة الدولة بما يرفع من الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

واضاف بدراوي ان تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد مجانًا و الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات ومنح نسبة 35% تخفيضا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وطرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك وتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا وتشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص جميعها توجهات تعطي انطباعا ايجابيا بأن مصر تتغير استثماريا للافضل ويؤكد انها ما زالت تمتلك مقومات النجاح رغم ما يواجهها من مصاعب وتحديات.