الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الصحة الأسبق: 70% من الصناعات الطبية مملوكة للقطاع الخاص.. والتمويل الحكومي للمستشفيات ضعيف.. واللوائح الحكومية معوقة للاستثمار

وزير الصحة الأسبق
وزير الصحة الأسبق

  • وزير الصحة الأسبق:
  • 71 % من الإنفاق الصحي من جيوب المصريين
  • 70 % من الصناعات الطبية مملوكة للقطاع الخاص
  • التغطية الطبية في مصر غير كافية للسكان
  • التمويل الحكومي للمستشفيات ضعيف
  • اللوائح الحكومية أهم معوقات الاستثمار

قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، إن أهم المشاكل التي تواجه القطاع الطبي بمصر أن التغطية الطبية في مصر غير كافية للسكان، والتكلفة العلاجية مرتفعة للغاية، وعدم المساواة داخل النظام، وعدم كفاية التمويل الحكومي من رواتب وبناء مستشفيات وشراء أجهزة، وأخيرا مستوى التعليم والتدريب"، مضيفًا أن "25% من الإنفاق بالقطاع الطبي تأتي من الدولة و71 % من جيوب المواطنين و1% من المعونات.

وأضاف الجبلي، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الأول لمستشفى قصر العيني الفرنساوي اليوم، الاثنين، أن المشروع الذي يتم تطبيقه بقصر العيني الفرنساوي حاليا مهم للغاية، وهو ميكنة القصر العيني الفرنساوي، موضحًا أنها قضية محورية، وأنه لا يمكن تطبيق التأمين الصحي السليم إلا بالحاسب الآلي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لاعب أساسي في المنظومة الطبية في مصر.

وأكد الجبلى، أن أكثر من 70 % من الصناعات الطبية مملوكة للقطاع الخاص، موضحًا أن القطاع الخاص الطبي يمتلك شركات خاصة وشركات للتصنيع الطبي وصناديق الاستثمار والخدمات الصحية.

وتابع الجبلي خلال كلمته "ننظر للقطاع الخاص على أنه مستشفيات ومراكز طبية فقط، ولكن القطاع الصحي الخاص في مصر له مكونات كثيرة أولها المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التشخيص الطبي والتصنيع الطبى".

وأوضح أن معظم إنفاق المواطن يذهب على العيادات الخاصة أو الصيدليات، فى حين أن نسبة الإنفاق فى العيادات الخارجية من المواطنين بالمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة أقل مما ينفقه المواطن بالقطاع الخاص والعيادات الخاصة بكثير، مشيرا إلى أن هناك عدة معوقات أمام الاستثمار الطبى الخاص أولها عدم توفر المعلومات والتفتت وفقدان الشفافية والنقص الشديد فى الكوادر الإدارية وتدريب متخصص جيد.

وتابع الجبلي أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة على فرص الاستثمار الجيد، ومنها الموارد البشرية والقوانين واللوائح الحكومية والاستقرار السياسي والاقتصادي والفهم السليم لطبيعة النشاط من الممولين والمصارف، مضيفًا: " من ضمن هذه المعوقات طبيعة الاستثمار لكونه متوسطا أو طويل الأجل وصعوبة توفير ضمانات جيدة بالنسبة للمشروعات الفردية والصغيرة".