بالتفاصيل.. تعرف على بنود مسودة مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد

وسط نداءات حثيثة من مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد ومستثمرين إلى الحكومة المصرية بسرعة إقرار قانون الاستثمار الموحد بعد إجراء حوار مجتمعي عليه وموافقة جميع الأطراف على بنوده، خرجت مسودة قانون الاستثمار الموحد - مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار – النهائية المقرر طرحها على مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة رقم (49)، متضمنة نحو 139 مادة متضمنة الخرائط الاستثمارية و المحددة جغرافيا، مدرجة بـ 6 أبواب منفصلة لعرض القانون.. كالآتي:

الباب الأول: الأحكام العامة
الفصل الأول: تعريفات
الفصل الثاني: أهداف ومبادئ الاستثمار
الفصل الثالث: أحكام تأسيس الشركات والمنشآت

الباب الثاني: ضمانات وحوافز الاستثمار
الفصل الأول: ضمانات الاستثمار
الفصل الثاني: حوافز الاستثمار
أولا: الحوافز العامة
ثانيا: الحوافز الخاصة
ثالثا: أحكام الإعفاءات الضريبية

الباب الثالث: نظم الاستثمار
الفصل الأول: نظام الاستثمار الداخلي:
1- مكاتب الاعتماد
2- النافذة الاستثمارية
3- تخصيص العقارات
الفصل الثاني: نظام الاستثمار في المناطق الحرة
الفصل الثالث: نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية

الباب الرابع: الجهات القائمة على الاستثمار
الفصل الأول: لجنة التظلمات
الفصل الثاني: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
الفصل الثالث: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
الفصل الرابع: مركز الوساطة والتحكيم

الباب الخامس: تسوية المنازعات
الفصل الأول: لجنة التظلمات
الفصل الثاني: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
الفصل الثالث: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار .
الفصل الرابع: مركز الوساطة والتحكيم

الباب السادس: المسئولية المجتمعية للمستثمر