أزمة بسبب العاملين بهيئة الاستعلامات داخل البرلمان..ومطالب بضمهم لنقابة الصحفيين

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات منذ نشأتها حكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، اليوم الاثنين ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة الاعلاميين المقدم من الحكومة، وضم الهيئة إليها.

وكانت ممثلة الهيئة هويدا منير قد أكدت أن الهيئة حاليا فقط حكومية، ليرد هيكل: لا هى طول عمرها حكومية.

وأضافت ممثلة الهيئة: الهيئة ليست جهازا حكوميا، وأى إعلام تنموى لا يجب أن يكون حكوميا، ولو طول عمرها حكومية تبقى زى اتحاد الإذاعة والتليفزيون".

وتابعت:"هل مشكلتهم أنهم معندهمش وسيلة اعلام جماهيرية يطلعوا فيها، هما مثل العاملين بماسبيرو لا يعملوا ولا يخرجوا على الشاشات ، والعاملين بالهيئة يعدون مادة إعلامية وتوزع حتى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون".

من جانبه، أكد النائب خالد يوسف أن هيئة الاستعلامات هى أصل وليس فرعا من الإعلام، لأنها تصنع مادة إعلامية عن مصر تنشر وتروج فى الخارج.

من جانبه، شدد النائب يوسف القعيد على أن عمل لجنة الاستعلامات أقرب إلى الانضمام لنقابة الصحفيين، والنقابة غالبا ما تعتبرهم جهة حكومية ولا تضمهم.

وأضاف: تعريف الاعلامى فى مشروع قانون للنقابة فى حاجة إلى توضيح.

وحذر من استمرار تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية مثلما كان يرغب الاخوان، وهذا امر غير طبيعى، ليرد عليه هيكل: الرئاسة لا تود ذلك.

واختلف النائب تامر عبد القادر، عضو اللجنة، أن منطق إدخال العاملين بالهيئة العامة الاستعلامات لنقابة الصحفيين يعنى يمنح الحق لجهاز الاعلام بوزارة الداخلية والخارجية وغيرها حتى لا نظلمهم.

وطالب بعمل نقابة مستقلة للعاملين بالهيئة الامر الذى اعترضت عليه ممثلة الهيئة.

وشدد النائب أسامة هيكل أنه لا يرغب أن يفهم نية اللجنة اجتزاء الهيئة من الانضمام للنقابة لكن وفق ضوابط.