EN 
سلم أهالى النوبة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم "الأربعاء" لإنهاء أزمة النوبيين المعتصمين على طريق أسوان - أبو سمبل، مجموعة من المطالب إلى النائب البرلمانى مصطفى بكرى، تمهيدًا لرفعها إلى الحكومة والبرلمان والجهات المعنية.
وشملت المطالب تشكيل لجنة من المعتصمين الذين شاركوا فى "قافلة العودة النوبية" للقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لعرض مطالبهم.
وتضمنت المطالب تأجيل طرح كراسات شروط بيع أراضي مشروع توشكى أمام المستثمرين واستبعاد أراضي منطقة خور قندى، وتفعيل المادة 236 من الدستور والتى تنص على عودة النوبيين إلى قراهم الأصلية قبل التهجير خلال 10 سنوات، وذلك عن طريق الإسراع بإنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبة في قراهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر، بالإضافة للتعهد بعدم الملاحقة الأمنية للمعتصمين والمشاركين فى القافلة، ورد رخص السيارات المشاركة فى القافلة دون أى مخالفات.
وأشار مصطفى بكرى خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن العمل والجهاد الأكبر بدأ من الآن، وأن حقوق النوبة سيتم طرحها بدءًا من الأسبوع المقبل أمام كل المسئولين فى الدولة، بكل هدوء واحترام لأن النوبى لا يملك سوى الاحترام والبناء.
وأضاف بكرى أنه سيعرض على رئيس الوزراء كل المطالب وعلى رأسها تفعيل المادة 236 من الدستور، كما سنقدمها لرئاسة الجمهورية مع ببنود محددة لهذه المطالب، موضحا أنه جاء إلى أسوان من تلقاء نفسه، ولم يوفد من قبل أى مسئول، ولكنه يسعى إلى أن يكون صادقًا مع هؤلاء المسئولين خلال تواصله معهم .
ومن جانبه أوضح ياسين عبد الصبور نائب النوبة بأسوان أنه منذ 6 أشهر أكد لرئيس الوزراء خلال إجتماعه مع نواب الصعيد أن النوبة تأن من عدم تفعيل النص الدستورى، وأنه حان الوقت الآن لتفعيل النص الدستورى.
وأشار إلى أن أبناء النوبة يدعمون الإجراءات القانونية وصوت العقل الذى يعمل على تنفيذ مطالبهم، واصفًا ما حدث من قطع للطريق بأنه "ظرف طارئ" .
