«عبد الحميد»: قانون دمج صندوقى الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى يلغى القانون 33 لسنة 2014

أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن القانون الجديد الخاص بدمج الصندوقين معا، رأى عدم جدوى الإبقاء على القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى 4 مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منه، والتى تم إضافتها وتضمينها للقانون الجديد، وبالتالى فقد بات من الأفضل والأجدر إلغاؤه لمنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات بغير مقتضى.

وأوضحت عبد الحميد، أن القانون الجديد سيواجه أى حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى، الذين يقومون بالالتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التى حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، وكل هذا سيعمل على وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين، وامتناع من لا يرغب فى السكن عن التقدم لهذه الوحدات، والمتاجرة والتربح بها.