رئيس نادى خبراء وزارة العدل فى حوار لـ «صدى البلد»: أزمة استقلالنا أمام البرلمان.. ورئيس الجمهورية ملجأنا الأخير.. الوزارة تنفق 50% من رسوم الأمانات على علاج القضاة ولا نتحصل على شىء

• الدكتور محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء فى حوار لـ"صدى البلد":
• أزمة استقلالنا عن العدل أمام البرلمان.. ورئيس الجمهورية ملجأنا الأخير
• الوزارة تنفق 50%من رسوم الأمانات على علاج القضاة ولا نتحصل على شىء
• هدفنا إنشاء هيئة مستقلة قضائية للخبراء.. وكشفنا لعبة الخمسين والعدل

وصلت أزمة استقلال خبراء وزارة العدل إلى مجلس النواب، بعد أن أحال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، القانون المقدم من الخبراء، الذى يتضمن مواد تنص على استقلالهم عن وزارة العدل، إلى اللجنة التشريعية لدراسته ومن ثم عرضه على البرلمان فى جلسته المنعقدة 12 ديسمبر لمناقشة مواده.

جاء قرار رئيس المجلس بعد أن حصل قانون الخبراء الجديد على تأييد أكثر من 68 عضوا بالبرلمان، كما ينص قانون المجلس وهو ما جعله ضمن أجندة النواب خلال الفترة المقبلة.

"صدى البلد" أجرى حوار مع الدكتور محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، وذلك بعد أن امتنعت الوزارة عن التصريح بأى أمر يتعلق بأزمة الخبراء.

وأوضح رئيس النادى أنه ليس أمامهم سوى البرلمان بعد أن رفضت وزارة العدل كل محاولاتهم لتطبيق نص الدستور الذى أكد استقلالهم فنيا واداريا عن وزارة العدل.

كيف بدأت أزمتكم مع وزارة العدل؟
أزمتنا بدأت منذ عام 1981 ونحن نتحدث عن قانون لخبراء وزارة العدل، وتحدثنا عن هذا الموضوع فى كل المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والدولية، واشتعلت الأزمة عام 2009 بصدور قرار من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل وقتها، يسمح بالتدخل الفنى فى عمل الخبراء، وهو أمر رفضناه نهائيا، وقمنا كخبراء بالاعتصام 96 يوما على سلالم نقابة الصحفيين، إلا أن الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب وقتها، وعدنا بحل الأزمة وبعدها سمعنا كلاما معسولا والأمور بقيت كما هى حتى الآن .

لكن كانت هناك محاولات أمامكم عند إعداد الدستور للنص على استقلالكم.. لماذا لم تنتهزوا الفرصة؟
بالفعل حاولنا انتهاز فرصة إعداد دستور جديد للنص على استقلالنا، وهو أمر تحقق داخل لجنة الخمسين التى وافق أعضاؤها بالإجماع بعد اعتراض ممثل وزارة العدل على وضعنا ضمن الهيئات المستقلة، وذلك فى الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، ونص فى المادة 199 على مساواة الخبراء القضائيين وأطباء الطب الشرعى والعاملين بالشهر العقارى، كما نصت على استقلال الخبراء ووفرت لهم ضمانات الحماية اللازمة لأداء عملهم القانونى.

لكن وزارة العدل لم توافق على استقلال الخبراء، فأسرعت إلى تغيير نص المادة قبل إحالة الدستور إلى رئيس الجمهورية وقتها المستشار عدلى منصور لإقراره، حيث فوجئنا بأن الدستور الذى توجه به عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين وقتها، إلى رئاسة الجمهورية نص على أن الخبراء هم "أعوان قضاء"، ما يشير إلى استمرار تبعيتنا لوزارة العدل، لكننا تدخلنا وقمنا بتنظيم وقفات احتجاجية حتى تم العدول عن هذا التعديل وعادت المادة إلى وضعها الطبيعى بالنص على استقلال الخبراء.

وكم عدد الخبراء؟
عددنا 2700 خبير موزعين على 3 مهام هندسى وحسابى وزراعى، ولدينا 43 مكتبا على مستوى الجمهورية، وعملنا فنى لا علاقة له بوزارة العدل التى يعمل بها 450 قاضيا منتدبا.

ولكن من وجهة نظرك لماذا ترفض الوزارة استقلالكم طالما أن عملكم فنى؟
هذا السؤال أتمنى أن تجيب عليه وزارة العدل، لأن الدستور ونحن بلد مؤسسات نص على استقلالنا ووضعنا ضمن الهيئات القضائية المستقلة، وأعتقد أن رفض الوزارة يعود إلى قلقها من مواد الدستور التى نصت على استقلال جهات ثلاث تعمل تحت إدارة وزارة العدل وهى الشهر العقارى والطب الشرعى وأخيرا الخبراء، وإذا سمحت باستقلال الخبراء، فسيأتى الشهر العقارى والطب الشرعى للاستقلال، وبالتالى لن يكون سوى أبنية المحاكم تحت إدارة الوزارة.

وأرى أن تمسك الوزارة بتبعيتنا إليها يعود إلى العائد المادى الذى تحصل عليه من أمانات الخبراء، والتى تحيل 50%من قيمة هذه الأمانات لصندوق علاج القضاة، فى حين لا نحصل نحن على شىء، وأعتقد أن هذا سبب كافٍ لرفضهم استقلالنا.

معنى كلامك أنكم تريدون الاستقلال ماليا وإداريا بسبب عائد الأمانات؟
نحن لا نريد أموال، فميزانية الخبراء كافية وبها فائض، ولكن نريد الاستقلال إداريا وأن يترأس الخبراء أحد من الفنيين بها.


ولماذا لا تتحاورون مع وزارة العدل؟
الوزارة ترفض مناقشة فكرة القانون، فكيف نتناقش معها على مطالبنا بالاستقلال إداريا وماليا، أعتقد أننا حاولنا مرات كثيرة وكنا نحصل على المسكنات، لذلك قررنا أن نسلك طريق البرلمان.

وعلى ماذا ينص قانون الخبراء الجديد؟
ينص على أن تكون هيئة الخبراء هيئة مستقلة تتوفر للعاملين بها الحماية والرعاية الصحية الكاملة، وأن تسمى "هيئة الخبرة القضائية"، كما ينص على موازنة سنوية لهيئة الخبرة القضائية ببنود تفصيلية تابعة لموازنة الهيئات القضائية ولايوجد تداخل بينها وبين أى جهة أخرى، وتوفير ضمانة الدخل الكريم للخبير تحميه من العوز والحاجة وضمانة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة، وأن تحال رسوم "أمانة الخبراء" إلى هيئة الخبرة القضائية، وذلك لدعم الهيئة وتمكين أعضائها من القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وماذا لو تم رفض القانون فى البرلمان وانتصرت وزارة العدل؟
سنحارب حتى آخر نفس، فاستقلالنا على الوزارة هدف رئيسى لجميع الخبراء، وإذا رفض البرلمان سنلجأ للفصل بين السلطات التى يمثلها رئيس الجمهورية، ونحن لن نلجأ للمظاهرات أو تعطيل العمل، لأن هذا ليس من طبيعة الخبير الذى أساس عمله إنجاز قضايا المواطنين.