رئيس الوزراء ينفي زيادة الحد الأدنى للأجور.. ويؤكد: ننتظر تصوراً للضريبة التصاعدية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ان الحكومة بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص مشروع قانون التظاهر ونشر قرار المحكمة بالجريدة الرسمية ستعمل على إعداد مشروع لتعديل القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم، إن الحكومة تدرس فرض الضريبة التصاعدية مشيرا الي أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك تصور بخصوصها من قبل وزارة المالية لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كافة المشتقات البترولية متوافرة بالسوق المحلي ولا يوجد مشكلة في الانتاج أو التوزيع، مشيرا الي أنه بحلول العام الجديد ستبدأ مجموعة من الحقول للدخول في الانتاج خاصة فيما يتعلق بالغاز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طبقت الزيادة في البطاقات التموينه وتعمل على زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لكي يصل الى مليون و 700 الف أسرة وسيكلف الحكومة 2,5 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ان الحكومة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة ما تم اتخاذه من اجراءات خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوفير الدواء بالسوق المحلي، وتوفير الأسمدة والمقاولات واعمال التوريدات وغيرها من الموضوعات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم خلال اجتماع عقد اليوم استعراض التفاصيل الخاصة بموضوع الدواجن وكلفنا مجموعة عمل بدراسة الموضوع من الجوانب لعرض تقرير على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الانتاج المحلي من الدواجن وتحقيق استقرار في الأسعار.

ونفى رئيس مجلس الوزراء ما يثار حاليا حول استفادة البعض من القرار الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن قائلا: "لا صحة لذلك، وغير صحيح تماما"، كما نفي ما يتردد من شائعات بشأن الحد الأدني للاجور.