«المفوضين» تبطل تعيين الحدود مع السعودية.. خالد على : نحن أمام "مراوغة" من الدولة.. وممثل الحكومة: هيئة المساحة لا تملك خرائط عن الجزيرتين.. والتقرير الاستشارى يؤكد «مصرية الجزيرتين»

- «المفوضين» تبطل تعيين الحدود مع السعودية
- خالد على : نحن أمام "مراوغة" من الدولة
- ممثل الحكومة: هيئة المساحة لا تملك خرائط عن الجزيرتين
- التقرير الاستشارى يؤكد «مصرية الجزيرتين» من الناحية الجغرافية والتاريخية والقانونية

شهدت المحكمة الإدارية العليا أمس جلسة مثيرة أثناء نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن والذي انتهي إلى تأييد حكم القضاء الإداري والتأكيد على بطلان قرار توقيع الاتفاقية مع رفض طعن هيئة قضايا الدولة علي هذا الحكم.

أثبتت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة في بداية جلستها إيداع تقرير المفوضين، وقالت لطرفي النزاع أنها ستصرح لهما بالاطلاع عليه وأخذ صورة رسمية منه، لتنتهي الجلسة بتأجيل نظر الطعن لجلسة 19 ديسمبر الجاري للاطلاع والرد علي ما جاء بتقرير مفوضي الدولة.

كما قررت تأجيل أولى جلسات طعنى هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير لجلسة 19 ديسمبر وإحالتها للمفوضين لكتابة الرأي القانوني فيها.

صدرت القرارات برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.

وكان مبنى مجلس الدولة قد شهد توافد أعداد من من السياسيين والمحامين وخاصة خالد على وعلى أيوب المحاميان، والسفير معصوم مرزوق ومحمد كامل وطارق نجيدة ، كما حضر المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من مستشارى الهيئة .

وعند الساعة 12 اعتلت هيئة المحكمة المنصة واعلن الحاجب عن بدء الجلسة وتم اثبات حضور هيئة قضايا الدولة باعتبارها الطاعنة عن الحكومة وإثبات حضور أصحاب الدعاوى الأصلية من المحامين .

وبدأ خالد علي المحامي المرافعة فى بداية الجلسة وقال غننا أمام "مراوغه" من الدولة المصرية بأجهزتها الإدارية والتي تصر علي حجب الأوراق والمستندات التي تصرح لنا المحكمة بالحصول عليها لتقديمها وهيئة الدفاع في تلك القضية.

وأضاف أن دار والوثائق والمحفوظات تخبرنا كل يوم أنها مازالت تبحث عن الأوراق المطلوبة وكأننا في "العصر الحجري" وهو ما يؤكد وجود عرقلة متعمدة من الحكومة لحجب المستندات التي نثبت صحة موقفنا ودفوعنا.

وأشار خالد علي المحامي أن الطعن علي حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، يحسمها 13 مستندا فقط وهي مستندات تقدمت هيئة قضايا الدولة "مشكورة" بتقديم بعض منها بنفسها للمحكمة.

وقال إن هذه المستندات منها الخرائط المرسومة منذ عام 1906 حتي عام 1930 وكذلك الخطابات التي طلبتها من الحكومة والخاصة بمحاولات بين مصر وأمريكا وانجلترا والمثيرة بمحضر جلسات مجلس الأمن عن رفع علم مصر علي الجزيرتين.

وأوضح أن هناك خطابا مهما جدا امتنعت الحكومة عن تقديمه للمحكمة مرسل من الملك عبدالعزيز سنة 1951 لمصر والذي سيثبت إذا كان الاتفاق بين مصر والسعودية كان اتفاق إدارة أو تنازل عن تلك الجزيرتين..

فيما قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ممثل دفاع الحكومة أمام المحكمة أن هيئة المساحة المصرية لا تملك أي خريطة تثبت وضعية هاتين الجزيرتين وانا مسئول مسئولية كاملة عن هذا الكلام، بل إنني اطلعت علي خريطة هيئة المساحة عن هذه المنطقة وتأكدت من ذلك.

وقدم محامي الحكومة للمحكمة خريطة مرسومة هيئة المساحة المصرية تفيد عدم وجود الجزيرتين داخل الحدود المصرية.. ليرد الطرف الآخر ساخرا " فعلا مفيش خريطة في هيئة المساحة الخرائط موجودة في هيئة مترو الأنفاق".

وتدخل رئيس المحكمة المستشار أحمد الشاذلى لإنهاء المناقشة مطالبا الطرفين بالعودة إلى موضوع الدعوي..

واعترض خالد علي علي مستندات قدمتها هيئة قضايا الدولة واصفا إياها ب " انتقائية" وتعتبر تدليس واضح من قبل محامي الحكومة، مشيرا إلى أن إحدى الخرائط المقدمة لا تتضمن جزيرتي تيران وصنافير من الأصل، وهنا تدخل رئيس المحكمة لتهدئة القاعة.

واستكمل المستشار رفيق الشريف، أن المستندات المطلوبة من وزارة الخارجية، قد تقدمت بها من قبل فى جلستى 26 يونيو و22 أكتوبر، وهى محاضر أعمال اللجنة المصرية السعودية، وقدم حافظة مستندات طويت على كتابين صدرا عن هيئة قضايا الدولة، ورد وزارة الخارجية عليهما، وخطاب من وزارة الخارجية يفيد أنه لا توجد ثمة محاضر أخرى غير ما قدم بجلسة 22 أكتوبر الماضى، وأنه تم تقديم تقرير من المدعين من مجلس الشورى، وتم مراجعة مجلس النواب بخصوص هذا التقرير، وطلبنا المضابط الخاصة بذلك، وأفاد مجلس النواب أن الجزر سعودية، فرد مالك عدلي المحامي أن مجلس النواب خصم في هذا الطعن .

وأوضح أن هذه الخريطة هى المرسلة له من الجهة الإدارية ولا تتضمن جزيرة تيران، وإنما تتضمن خريطة سفاجا، وأن الخطاب يتضمن فقط جزيرة سفاجا، فقاطعه خالد على المحامي الخطاب يتضمن أن القوات البريطانية ستجرى مناورة عند جزيرة تيران، وتطالب القوات المصرية بعدم التعرض لها .

وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة والذي حصلت الاخبار علي نسخة منه أن مصر دولة عمرها أكثر من خمسة الآف عام وزادت مساحتها فى أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضٍ ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلالها ولكنهما لم تزل من الوجود فى أي وقت وظل إقليمها متميزا، وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر وأنها طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومننا اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى ٣ يناير ١٨٨١ فى المادة ١٠ ، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ووقعت الجزيرتين فى حدود تطبيق الجمارك.

وجاء فى التقرير أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وانشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة، وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير، و أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع فى منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين، وأنه "صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم ٨٦٥ لستة ١٩٨٢ ونشر فى الوقائع المصرية فى ٤ مايو لسنة ١٩٨٢ والذي تنص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء.

وأوضحت أنه صدر قرار وزيرا لزراعة المصرى والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور فى جزيرتى تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبار هما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة ١٩٨٣ فى نوفمبر ، كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ ليسنة ١٩٨٦ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتى لا يجوز تملكها ومنها جزيرتى تيران وصنافير.

وقدمت هيئة المفوضين في حيثيات تقريرها، وفقًا للقانون الدولي العام، تعريفات وشرح لعناصر الدولة، ومعنى وسبل تحقيق السيادة على الأراضي بمختلف صورها بين "الاستحواذ، واكتساب الملكية بالتقادم، والاحتلال، والبيع والشراء"، وذلك وفقًا لنص المادة 3 من الدستور المصري الصادر عام 1971، الذي كان مطبقًا وقت تصديق مصر على اتفاقية قانون البحار عام 1982، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية للدولة وتنص المادة 3 من دستور 1971 على أن: "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور"، كما أورد التقرير موادًا من الدستور الحالي لمصر، الصادرة تعديلاته عام 2014، وهي "1، و4، و32، و33، و34، و45، و68، و151"، المتعلقة نصوصها حول مبادئ دستورية مثل: "حظر التصرف في أملاك الدولة العامة، وإلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، يجب الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ودعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وقالت الهيئة فى تقريرها أنه ينبغي علي المجتمع الدولي، الا يشجع ممثلي الدول علي مخالفة قوانينها الداخلية العكس عليه أن يشجعهم علي احترام القوانين بالإضافة الي كون الشعوب هي التي تتحمل الالتزنات المتربة علي تلك المعاهدات المخالفة للقانون الداخلي، كما أنه لا يجوز التحجج بمعرفة أطراف المعاهدة الدوليىة لقواعد القانون الداخلي حيث أن ثورة المعلومات الخاجية لكل دولة يساعدان الدولة علي معرفة مدي مطابقة ترصفات ممثل الدولة لدستورها من عدمه.

واختتمت الهيئة، تقريرها أنه وتبين مما تقدم أن الاتفاقية المعروضة والتي ترب عليها تنازل عن الاقليم المصري أضحت هي والعدم سواء، وباتت باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبررها علي نصوص الدستور، وهي قاعدة أساسية لقواعد القانون الداخلي للدولة المصرية ولمخالفتها أحكام اتفاقية فينا بما ينقضها ويفض التزامتها ويكون القضاء ببطلانها هو مصريها المحتوم مع ما يترتب علي ذلك من أصار أخصاها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيريتن أو تسليمها مع بقائها كجزء من الإقليم المصري وخاضعتين للسيادة المصرية مشيرا الى الجزيرتين مصرتين من النحاية الجغرافية والتاريخية والقانونية .