EN 
برلماني يطالب بمحاكمة المسئول عن إصدار قرار إعفاء الدواجن من الجمارك
أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أنه كان علي الحكومة عدم إصدار قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك منذ البداية لأن ذلك أثر بشكل سلبي كبير علي الصناعة الوطنية للدواجن وعلي العمالة به الموجودة به.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية به نقص، حيث أنه يجب مساءلة ومحاكمة من قام بإصدار القرار من البداية بدون دراسة جيدة له من أول مسؤول عن إصدار القرار ورئيس الوزراء إلي أقل مسئول.
وأشار النائب إلي أن هذه القرارات غير المدروسة في هذه الظروف هي التي تؤثر علي الإقتصاد المصري وعلي الاستثمار بالسلب، موضحًا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قام بالاجتماع مع شعبة الدواجن والمنتجين المحليين للدواجن وألزمهم بضمان عدم رفع سعر الدواجن في الفترة القادمة.
وقال حسن السيد إن الانتاج المحلي للدواجن يكفي 90% من الطلب من المواطنين ونحتاج استيراد 10% لسد حاجة المواطنين، مشيرًا إلي أنه يجب إستيراد هذه الكمية من خلال جهة حكومية لكي لا يكون هناك أي فساد في المنظومة.
كانت الحكومة قررت إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية يأتى ذلك تأكيدًا على حرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملًا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.
