"الوزراء" ينفي استفادة مستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن

نفت الحكومة استفادة بعض المستوردين من القرار الصادر بإعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة الجمركية.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أوضح أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة بوزن 4178 طن وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر وهذه الرسائل التي دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن جزءًا من هذه الكميات قام باستيرادها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية، وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلًا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986، وأن الجزء الآخر قام باستيراده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركي وسداد الرسوم بالكامل وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالي، وصلت الموانئ المصرية 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالي 682 طنًا، وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج في انتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعي المنوط بها هذا الإفراج، وفقًا للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.

وأوضح رئيس المصلحة، أنه توجد كذلك 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طنًا سيتم البدء في تفريغها مساء اليوم، الإثنين، الموافق 5/12/2016 تمهيدًا لقيام مسئولي الجمارك باتخاذ إجراءات الإفراج المتبعة قانونًا، مشيرًا إلى أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأي إعفاء جمركي؛ لأن معظم الرسائل التي وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل القرار بالإعفاء والباقي مازال قيد إجراءات الإفراج، نافيًا ما يتردد عن استفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار.