أستاذ كبد: «سرقة أعضاء» المرضى «غير منطقية».. والتبرع بها موجود

أكد الدكتور أحمد عبداللطيف أبو مدين، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد الأسبق بطب القاهرة، أن نقل الأعضاء يتم بموافقة طرفين هما المتبرع والمتلقي، وفق قواعد وأصول طبية سليمة، أما سرقة الأعضاء من المريض دون عمله داخل غرفة العمليات فمستحيلة، لأن نقل الأعضاء عملية جراحة معقدة تحتاج إلى إمكانيات قوية وإجراءات كثيرة.

وقال "أبو مدين" في تصريح لـ"صدى البلد": لا يمكن أخذ عضو من مريض دون علمه، لأن هذا الأمر يستدعي إجراءات كثيرة وفحوصات كثيرة جدا، كما أن جرح العضو سيكون ظاهرا، فعلى سبيل المثال جرح نقل الكلى يكون كبيرا من أول العمود الفقري إلى أول البطن.

وأضاف أن اللبس فيما يتعلق بشائعات سرقة الأعضاء أثناء إجراء عملية معينة يكون في أن مريضا دخل لإجراء عملية معينة وأثناء العملية اكتشف الجراح أن إحدى الكليتين على سبيل المثال فيها اضطراب أو ضمور أو تكيس كبير، فقام باستئصالها حفاظا على حياة المريض، فيُصدم المريض ويروج أنه تمت سرقة كليته، وهنا تأتي مسئولية الجراح، لذلك فلابد من إعطاء تقرير عن الحالة قبل استئصال الجزء المصاب.

وأوضح أنه لكي يستطيع إجراء عملية نقل أعضاء، يجب أن يخضع الطرفان لفحوصات عديدة وأن يتواجد الاثنان على طاولة العمليات، فالعضو عبارة عن أنسجة حية يجب أن تحتفظ بحياتها حتى يتم زرعها في جسم آخر، وإذا كان هناك معدات متقدمة فإنها ستحافظ على حياة العضو المنقول لمدة 30 دقيقة فقط.

وفرق أستاذ الجهاز الهضمي الكبد بين التبرع بالأعضاء والتي يجيزها القانون المصري وتتم وفق بروتوكول رسمي، أما بيع الأعضاء فهو غير قانوني ويرفضه الشرع والمجتمع والقانون المصري، داعيا أن تتم عملية التبرع هذه تحت رقابة قوية من الدولة حتى لا تتحول مصر لسوق لبيع الأعضاء، لافتا إلى أنه من السهل التفريق بين بيع الأعضاء والتبرع بها عن طريق تحريات المباحث، لأن هذه العمليات المشبوهة تتم في نفس الأماكن، كما أن التبرع يكون من أحد أقارب المريض وهو الأفضل علميا، محذرا من ترك الحبل على الغارب للعاملين في هذا المجال.

وشرح كيف يتم افتضاح أمر التجارة بالأعضاء داخل مستشفى ما، وهو أن أحدهم يبيع عضوا لآخر ويتم نقل العضو داخل المركز الطبي وبعد العملية فإن المتبرع لا يحصل على باقي أمواله فيقوم بالتشهير بالمكان والطبيب الذي أجرى العملية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربا، يقومون باستغلال الظروف الاقتصادية لبعض المصريين مقابل بيعهم لأعضائهم البشرية مقابل مبالغ زهيدة.

وقد تم ضبط 25 متهما حتى الآن، منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الاتجار، وتم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.