الصحف الإماراتية: دول الخليج في أقوى حالاتها.. خليفة يصدر مرسوما بالمصادقة على اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية

حاكم دبي:
شعوب وقادة الخليج أسرة واحدة
الخليج:
ضعف اقتصاد مصر ومحاولات تمزيق العراق وسوريا واليمن قضايا تؤرق اتحاد دول الخليج
الإمارات اليوم:
شرطة دبي تطلق نظام «المراقب الذكي» لمراقبة أداء موظفي الخدمات في مراكز الشرطة

تنوعت تغطيات الصحف الإماراتية الورقية والإلكترونية، اليوم الخميس، 8 ديسمبر؛ وشملت عديدا من الملفات والقضايا والأحداث على مستوى الدولة والمنطقة.

ويستعرض موقع «صدى البلد» أهم ما نشر من تقارير تشغل الرأي العام العربي والإقليمي.

وبداية الجولة الصحفية من جريدة «البيان» والتي قالت إن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أكد أن دول الخليج في أقوى حالاتها ولا تزيدها الأيام إلا تقاربٍا وأخوة، و قائلا إن «شعوب الخليج وقادة الخليج هم أسرة واحدة تزيدهم التحديات إصرارًا وعزيمة».

وتلفت الصحيفة الإماراتية إلى أن تصريح حاكم دبي جاء تعليقا على اختتام قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع قمتهم الـ«37» أمس الأربعاء في البحرين، بمشاركته على رأس وفد دولة الإمارات.

وشدد «بن راشد» على أن عقد «قمة المنامة» بهذه الروح القوية رسالة واضحة، مشيرًا إلى تأكيدها الالتزام بترسيخ المسيرة، ووحدة الموقف، والتنمية المشتركة لجميع دول الخليج.

وتشير الصحيفة إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في «إعلان الصخير»، والبيان الختامي الصادر عن أعمال القمة على قد شددوا على تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية.

ومن نفس الصحيفة و على صفحتها الرئيسية، وفق موقعها الإلكتروني، نستعرض خبرا تحت عنوان « خليفة يصدر مرسومًا بالمصادقة على اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية» وفيه: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، المرسوم الاتحادي رقم 142 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية مقرٍ بين حكومة الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية.

ووفقا للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد تمت المصادقة على اتفاقية إقامة مقر بين حكومة الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية والتي تم التوقيع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 25 نوفمبر 2015.

وبموجب نصوص الاتفاقية المرفقة مع المرسوم، فإن الغرض منها يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها الجهاز من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية بصفة خاصة وموادها بصفة عامة، مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الإمارات.

وتحدد الصحيفة أنه طبقا للاتفاقية، تلتزم الحكومة الإماراتية بأن يكون مقر الجهاز على أراضيها وتحديدًا في إمارة أبوظبي، وأن تمنح الحكومة مقرًا للجهاز وفقًا للإجراءات والآليات المعمول بها من قبل حكومة دولة الإمارات على أن تتوفر في المقر جميع الخدمات المتطلبة؛ لأداء مهام الجهاز وتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بنفس العناية المقررة للمصالح الحكومية، في مجالات التشغيل والصيانة والرسوم المقررة داخل الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقر الجهاز سيكون تحت سلطة ورقابة الأمانة العامة «قطاع الشؤون الأمنية» في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية.

وتلقي صحيفة الإمارات اليوم الضوء على تطوّير شرطة الإمارة نظامًا تقنيًا أطلقت عليه «المراقب الذكي» يراقب أداء موظفي خدمات المتعاملين في مراكز الشرطة والإدارات ذات الصلة، لتقضي كليا على أي احتمالات لإهدار الوقت أو تأخير المتعاملين.

وقال مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي غانم ، وفق «الإمارات اليوم» إن المراقب الذكي أسهم في اختزال فترة تقديم معاملات معينة من 30 دقيقة إلى 30 ثانية، بعد تطوير آلية تقديم الخدمات واستحداث ما يعرف باسم «الطابور الذكي» الذي يتيح للمتعاملين حجز أماكنهم من أي مكان عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف المتحركة، لافتًا إلى أن قسم خدمات المتعاملين نفّذ أكثر من 51 ألفًا و405 معاملات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

ومن صحيفة الخليج الإماراتية، نطالع مقالا للكاتب على محمد فخرو والذي تحدث عن متطلبات اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال «وجد في الوقت الحاضر حراكات ومناقشات كثيرة لمختلف مؤسسات وتجمعات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن ضرورة قيام وحدة بين هذه الدول.

وأضاف أن المنطلقات النظرية لهذا التوجه والمشاعر الشعبية الواسعة التي تسانده لا تختلف عن مثيلتها بالنسبة إلى وحدة الأمة العربية، وتوحيد الأقطار العربية في كيان قومي واحد، كما أن هناك حقائق التاريخ الواحد المشترك، والثقافة الواحدة، والخروج من ضعف التمزق، وتدخلات الخارج، ومواجهة الأعداء المشتركين، والتخلص من التخلف الحضاري التاريخي من أجل الانخراط الندّي الفاعل في حضارة العصر الذي نعيش.

وتابع الكاتب: أن وحدة دول الخليج هي قضية وجودية بامتياز، كما هو الحال بالنسبة إلى الوحدة القومية العروبية الأم، موضحا أن ذلك ما يعني أيضًا، أن وحدة دول مجلس التعاون هي -جزء من - وخطوة واحدة من مسيرة أمة العرب نحو وحدة وطنها العربي الكبير. إذ إن تبني وجهة النظر هذه سيبعده عن الانغلاق على نفسه، كما يريد له البعض، وسيبقيه معنيًا وفاعلًا ومتناغما مع ما يجري في كل الأرض العربية.

وأشار «فخرو» إلى أن أي تعثر في الاتحاد العربي المغاربي سيقلقه، وأي ضعف في اقتصاد مصر سيوجعه، وأي محاولات لتمزيق أقطار مثل العراق أو سوريا أو اليمن أو ليبيا، سيحاربها كما لو كانت محاولات لتمزيق دوله، وأي تعايش من أي نوع كان مع الوجود الصهيوني في فلسطين العربية هو من الخطوط الحمر.

وواصل الكاتب، قائلا: إن «هذا الاتحاد، المستقوي بأمته العربية، والمستظل بجناح وطنه العربي الكبير، سيسعى لأن تكون ثرواته البترولية لا لمواطنيه فقط، وإنما أيضًا للمساهمة في تنمية مجتمعات العرب، من منطلق الأخوة أولًا، ومن منطلق المصير المشترك ثانيًا، وثالثًا من منطلق أن القصر الذي تحيط به أكواخ الحاجة والفاقة، هو في خطر مادي وقحط روحي دون تلك الصورة البهية الإنسانية الملتزمة قوميًا.

واستدرك الكاتب الصحفي بأن هناك ما يرجوه الكثيرون على مستوى المجلس وهو في طريقه لاتحاد دوله.

وأضاف: لا يحتاج المجلس أن يبدأ من الصفر، فهناك دروس كثيرة يمكن أن يستفيد منها، ويأخذ بها في العديد من الاتحادات، الاتحاد الماليزي، أو الأوروبي، أو السويسري، على سبيل المثال.

وأشار إلى أن هناك بعض محاولات الاتحادات الثنائية العربية التي تعثرت والتي يمكن الاستفادة منها لتجنب عوامل إخفاقاتها السابقة.

ولفت إلى عدم وجود ضرورة للدخول في نقاشات حول اسم، أو نوع الاتحاد، فسواء أكان كونفيدراليا، أم فيدراليا، أم اندماجيا، أم غيره من المسميات، فإن المهم ليس الاسم وإنما المحتوى ومدى الصلابة وتجنب أسباب الانتكاسات، موضحا أن التدرج في التوجه نحو الاتحاد مقبول، بل ومستحب، لكن بشرط أن تكون الخطوات تراكمية، والأولويات واضحة والمظهريات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وعلى الشأن الخارجي، وعلى صفحة جريدة «الاتحاد» والتي سلطت الضوء على تعيين الرئيس الأمريكي لعسكري ثالث ضمن وزراء نظامه، حيث أفاد تقرير نشره الموقع الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم ينته من تعيينات إدارته القادمة، لكنه اختار حتى الآن ثلاثة جنرالات متقاعدين في مناصب حكومية عليا، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التوجه نحو العسكر.

وتضيف صحيفة الاتحاد ان وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن «جنرالات ترامب يملكون خبرة واسعة ومعرفة كبيرة، ما يثير مخاوف البعض من أن يهدد ذلك حجر الزاوية في الديموقراطية الأمريكية، أي إشراف المدنيين على الجيش والحكومة.