2016 عام حزين للمرأة سياسيا.. هزمت هيلاري كلينتون فى أمريكا.. والإطاحة برئيستي كوريا الجنوبية والبرازيل.. وخسارة المرشحة لقيادة الأمم المتحدة

ترامب أفشل خطط كلينتون للعودة للبيت الأبيض كـ"رئيسة"
برلمانا البرازيل وكوريا الجنوبية أنهيا استمرار رئيستين
4 سيدات تنافسن على خلافة بان كي مون ولكن الفائز كان رجلا

على الرغم من الآمال الكبرى التى عقدها المحللون السياسيون على أن عام 2016 قد يكون عام المرأة نظرا لوجود سيدات يتنافسن على مناصب هامة دوليا مثل رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة الأمم المتحدة، إلا أن المرأة خرجت خالية الوفاض، بل وتم الإطاحة بأول رئيسة للبرازيل وقبل أيام من رحيل العام تم عزل رئيسة كوريا الجنوبية أيضا.

ففي الأمم المتحدة، تنافس ثمانية مرشحين، نصفهم نساء، لخلافة أمينها العام الحالي بان كي مون، الذي ينهي ولايته أواخر العام الحالي بعد ولايتين من خمس سنوات وكان من أبرز المرشحين مديرة اليونسكو البلغارية إيرينا بوكوفا ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، التي تتولى رئاسة برنامج الامم المتحدة للتنمية، ولكن الفائز كان المفوض الأعلى السابق للاجئين البرتغالي أنطونيو جوتيريس.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، خسرت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، رغم أنها حققت سبقا بكونها أول سيدة يرشحها حزب أمريكي للرئاسة، وتأييد وسائل إعلام لها باعتبارها ستمنع وصول ترامب المثير للجدل للرئاسة.

وفي البرازيل، عزل مجلس الشيوخ البرازيلي الرئيسة اليسارية أول سيدة تتولي المنصب في بلادها ديلما روسيف من منصبها، بتهمة التلاعب بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي. وذلك بعد أن صوت 61 سيناتور من أصل 81 من أجل إقالتها، وأقيلت روسيف من منصبها بعد أن صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على هذه الإقالة، في ختام إجراءات قضائية تداخلت فيها السياسة وأثارت جدلا واسعا في البلاد، لتنطوي بذلك فترة حكم استمرت 13 عاما لحزب العمال الذي أسسه الرئيس السابق دا سيلفا.

وقالت الزعيمة اليسارية "لم أرتكب أي جريمة" وتابعت "لم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم"، وأضافت روسيف أنها ضحية "انقلاب ضد الدستور" رغم أن 54 مليون برازيلي أعادوا انتخابها عام 2014.

واليوم، صوّت برلمان كوريا الجنوبية بأغلبية 234 صوتًا مقابل 56 صوتًا على مشروع قرار لحجب الثقة عن رئيسة الدولة، بارك كوين هاي، على خلفية اتهامها بالتورط في فضيحة فساد، وشارك في التصويت نواب من الحزب الحاكم.

وبذلك تنتقل سلطات رئيسة البلاد إلى رئيس الوزراء في انتظار أن تقر المحكمة الدستورية مشروع القرار.

إذ صوّت 234 عضوًا لصالح القرار وصوت 56 فقط ضده، وهي بالطبع الأغلبية التي يحتاجونها لحجب الثقة عن الرئيسة ولكن ذلك يعني أيضًا أن العديد من أعضاء حزبها صوتوا ضدها، وقد يتطلب الأمر ستة أشهر أخرى قبل أن تُحل القضية، وحتى لو لم تُحل فالمحكمة الدستورية الآن تتولى الأمر وأعضاء البرلمان أعربوا عن رغبتهم في حجب الثقة عن الرئيسة.