"الأعلى للثقافة" يناقش تأهيل كوادر النشر وتطبيق المدرسة الذكية

أقام المجلس الأعلى الثقافة بأمانة د. هيثم الحاج على، القائم بتسيير أعمال الأمين العام للمجلس، أمسية تحت عنوان "تأهيل الكوادر البشرية في مجال النشر"، نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، وأدارها د.خالد فاروق العامرى المدير العام لدار الفاروق للاستثمارات الثقافية.

وشارك فيها كل من د. محمد فتحى عبد الهادى الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة، د.خالد عبد الفتاح أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية اللآداب بجامعة الفيوم.

وأكد محمد فتحى أنه إذا أردنا أن نأهل الكوادر البشرية فى مجال النشر، سيتطلب ذلك تطوير العاملين بمؤسسات النشر، عن طريق إلحاقهم بورش عمل، أو تنظيم دورات تدريبية، أو إلحاقهم بالمدارس المهنية، وبطبيعة الحال يجب أن يشمل التدريب مختلف وجوه العمل المتمثلة فى الشؤون المالية والإدارية والدعائية بجانب التسويق، وبالتأكيد أيضًا عمليات تصنيع الكتاب، واختتم حديثه مشيرًا إلى أن هذا الدور يمكن أن يؤدى بواسطة اتحاد الناشرين المصريين، ولجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأشار خالد عبد الفتاح إلى الحاجة لتوافر عدد من المهارات أو الكفايات في المختصين بمجال النشر الإلكتروني مثل كونهم على دراية بكل من التزويد والفهرسة والنظم الآلية، والمهارات اللغوية ومهارات الاتصال والتواصل، بالإضافة لأهمية أدوار تلك المؤسسات التى تعمل على تأهيلهم.

وأكد أن النشر الإلكتروني تتوفر به ميزة كبيرة، وهى كونه منخفض التكلفة بعكس النشر التقليدي، فتختزل التكلفة به في النسخة الأولى فقط.

وأضاف أن صناعة النشر الإلكتروني التي بدأت منذ عام 1994، وقد ظهرت قوة انتشار النشر الإلكتروني من خلال انخفاض معدلات النشر الورقي لأكبر أربعة دور نشر في العالم، وذلك بعد انطلاق النشر الإلكتروني، تحديدًا بداية من عام 1997 حتى عام 2014.

وعلق مدير الجلسة د.خالد فاروق، مؤكدًا على أن الكتاب الورقي مازال يفرض نفسه في مجال النشر بقوة، خاصة الكتب المتخصصة، وأننا في مصر نفتقد لوجود المؤسسة التى تخرج لنا ناشر بمعايير دولية، مشيرًا إلى أن الخمسة أعوام المنقضية كانت من أسوأ الفترات على الناشرين المصريين.

وأنهى حديثه مطالبًا جميع الجهات بتقديم الدعم الحقيقي للناشر المصري وبصفة خاصة الكوادر، متسائلًا لماذا لا تتيح وزارة التربية والتعليم المحتويات التعليمية للناشرين؛ لكي يقوم الناشرون بتحويل هذه المحتويات التعليمية من مطبوعة لإلكترونية، ثم تستفيد الوزارة من السبورات الإلكترونية التي قامت بإقتناءها بالفعل لتطبيق نموذج المدرسة الذكية، مما سيؤدى للارتقاء بالعملية التعليمية، والنشر الإلكتروني في مصر.