"رجال الأعمال" تعد ورقة عمل لتنفيذ أهداف التنمية العمرانية

كشف المهندس فتح الله فوزى, رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين, عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال فى تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الأعمال فى رؤية مصر 2030 فيما يخص التنمية العمرانية من خلال حزمة من مقترحات رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية حول الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرؤية لتقديمها إلى الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بالجمعية بحضور أعضاء لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال المصريين.

وقال "فوزى" إنه سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الاسكان و التخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للاتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية فى تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية فى 2030.

واستعرض اجتماع اللجنة أمس أهداف المخطط العام للتنمية العمرانية فى الرؤية بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات وتحديد مجموعة من الانشطة والاجراءات التنفيذية التى تضمن تحقيق أهداف المخطط.

وأكد هشام شكرى عضو لجنة التشييد بالجمعية, على أهمية إنشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقى الهيئات وهو ما يعالج تعدد جهة الولاية على الأراضى وإنهاء الاجراءات فى أسرع وقت.

وأوضح "شكرى" أن انشاء المفوضية سوف يمثل كيانا ينظم العلاقة بين الجهات المختصة ووضعها تحت جهة واحدة تضم كلا من هيئة المجتمعات العمرانية و التنمية الصناعية والتنمية السياحية وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وإعداد الدراسات.

وأكد أنه وفقا لما أعلنته الحكومة فى رؤيتها للتنمية العمرانية فإن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية أى ما يعادل 400 أالف فدان من إجمالى 800 الف فدان.

وأشار إلى أن عدم إعلان الحكومة تكلفة ترفيق الأراضى المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية يضعها فى موضع شك فى قدرتها على ترفيق الأراضى فى الوقت التى حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الاراضى أو سحبها من المستثمرين, لافتا إلى متوسط تكلفة ترفيق 100 الف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه وهو ما يتطلب إعلان الحكومة موقفها فى الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الاراضى للمستثمرين.

وحذر مصطفى النجارى, رئيس لجنة التصدير بالجمعية من تعامل الحكومة مع الاراضى معاملة السلعة حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان بالاضافة إلى فرض الدولة سيطرتها على التعديات على الاراضى.

وأكد أحمد عثمان رئيس لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال, على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة حيث أنها تحدد التنمية العمرانية وبالتالى يجب ألا يكون القطاع الخاص فى معزل عن آليات طرح الاراضى وتحديد أماكنها.

وقال محمد الصاوى, عضو لجنة التشييد بالجمعية, إن الاكواد الخاصة بالخرسانة هى الاكواد المفعلة والباقى غير مفعل مثل تلك المخصصة لذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمبانى الخضراء بالاضافة إلى الاكواد الخاصة بارتفاعات المبانى وهو ما يؤثر بالسلب على مخطط التنمية العمرانية , مطالبا بتفعيل كافة الاكواد الخاصة بالمبانى لمنع عشوائية البناء ووضع اشتراطات ملزمة للجميع.

وأكد طارق كامل عضو لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال على أهمية مد فترة التنفيذ للمطورين العقاريين ,مشيرا  إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشروعات من أهم العقبات التى تواجه المستثمر الاجنبى, لافتا الى أن التقييد بالمدة يعامل المطور معاملة المقاول.

وأوصى الحضور بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس النواب واللجان الاقتصادية المختلفة لمناقشة رؤية مصر 2030 والاتفاق على مقترحات تضمن تنفيذ المخطط, والرفض التام لمعاملة الاراضى كالسلع لاستغلالها فى سد عجز الموازنة حيث انه سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاراضى ويعطل ترفيقها وتحديد جهة واحدة تتبع رئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية وتضم كافة الهيئات الاخرى ووضع خطة للمرافق فقط وسيتم تخصيص 10 مليارات جنيه سنويا لأعمال الترفيق من إجمالى عائدات وزارة الاسكان من بيع الوحدات والاراضى والتى تقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويا.