EN 
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجدید من "القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".
وأوضح البنك، أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب "إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول"، موضحًا أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الھاتف المحمول بھدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة.
ووفقا لبيان تم نشره على الموقع الالكترونى للبنك المركزى فإن إطلاق التعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأكد البيان أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.
وتمثل القواعد والإجراءات الجدیدة توجها جديدًا من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي حيث تتيح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات ،أھمھا تقدیم إجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا بالإضافة إلى السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الھاتف المحمول.
كما أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل جمھوریة مصر العربیة.
وبلغ تعداد مشتركى خدمة تحویل الأموال حتى أكتوبر ۲۰۱٦ من خلال الهاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام ما یقرب من٦٫۲ ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى ٦۰ % في الفترة من دیسمبر ۲۰۱٥ وحتى أكتوبر ۲۰۱٦.
ونصت القواعد الجدیدة على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الھاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر للانتھاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائھا، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الھاتف المحمول الخاص به وحساباتھا الأخرى بنفس البنك.
كما تحقق التعلیمات الرقابیة الجدیدة " وفقا للبيان " مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول وتجعل منھا منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الإلكتروني داخل جمھوریة مصر العربیة، الأمر الذي سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومیة، موضحًا أن القواعد الجدیدة قد أولت اھتمامًا خاصًا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية، حقوق العملاء.
وشدد البيان على حرص البنك المركزي على التوازن المطلوب بین رغبتنا في تحقیق الشمول المالي والإجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفیة آمنة" لافتًا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجدیدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بین البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والجهاز القومي لتنظیم الاتصالات.
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجدید من "القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".
وأوضح البنك، أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب "إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول"، موضحًا أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الھاتف المحمول بھدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة.
ووفقا لبيان صادر صادر عن البنك المركزى فإن إطلاق التعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأضاف البيان أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.
وتمثل القواعد والإجراءات الجدیدة توجها جديدًا من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي حيث تتيح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات ،أھمھا تقدیم إجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا بالإضافة إلى السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الھاتف المحمول.
وبحسب البيان فإن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل جمھوریة مصر العربیة.
وعلى جانب آخر أوضح المهندس أیمن حسین، وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات، أن خدمة تحویل الأموال من خلال الھاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر ۲۰۱٦ ما یقرب من٦٫۲ ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى ٦۰ % في الفترة من دیسمبر ۲۰۱٥ وحتى أكتوبر ۲۰۱٦.
وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الھاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر للانتھاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائھا، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الھاتف المحمول الخاص به وحساباتھا الأخرى بنفس البنك.
وأكد أیمن حسين أن التعلیمات الرقابیة الجدیدة تحقق مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول وتجعل منھا منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الإلكتروني داخل جمھوریة مصر العربیة، الأمر الذي سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومیة، موضحًا أن القواعد الجدیدة قد أولت اھتمامًا خاصًا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية، حقوق العملاء.
وشدد على حرص البنك المركزي على التوازن المطلوب بین رغبتنا في تحقیق الشمول المالي والإجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفیة آمنة" لافتًا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجدیدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بین البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والجهاز القومي لتنظیم الاتصالات.
