ننشر حيثيات رفع اسم عضو هيئة قضائية سابق من قوائم الممنوعين من السفر

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، حيثيات الحكم برفع اسم محمود السيد محمود فرحات، وكيل سابق بهيئة قضايا الدولة، من قوائم الممنوعين من السفر وقبول التظلم المقدم منه على قرار النائب العام بإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر بناءً على البلاغ رقم 10371 لعام 2013، عرائض مكتب النائب العام، الصادر في 18 ديسمبر 2013.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها للمادة 62 من دستور جمهورية مصر العربية، والتي تنص على حرية الفرد في التنقل والإقامة والهجرة المكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حق الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون.

وقالت: "لما كان ذلك في الأوراق المقدمة أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بمنع المتظلم من السفر في البلاغ رقم 10371 لعام 2013، ثم صدر قرار من المستشار وزير العدل رقم 2332 لعام 2015، بإقامة الدعوى التأديبية ضده، وذلك بشأن البلاغ سالف الذكر وصدر الحكم في 12 ديسمبر 2015، بتوقيع عقوبة العزل عليه، الأمر الذي ينتفي معه مبررات استمرار إدراج المتظلم على قوائم الممنوعين من السفر".

وأضافت المحكمة أن التظلم أقيم على أساس قانوني وواقعي سليم، ما تقضي معه المحكمة بقبول التظلم وإلغاء القرار الصادر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية بمصلحة الجوازات والهجرة بالعمل بهذا القرار الصادر.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة المستشار سالف الذكر ضمن 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الصلاحية فى اتهامهم بتأسيس بـ"حركة قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة.

يذكر أن المستشار شرين فهمى، قاضى التحقيقات في تلك القضية، ذكر فى مذكرة الإحالة أنه تبين أن القضاة المحالين كونوا جماعة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تقوم بتمويلها، وقد حصل بعض أعضائها على منافع مالية وامتيازات عينية، وكانت تهدف إلى المساس بسمعة وحياد ونزاهة القضاء المصرى حتى يظهر القضاء أنه تابع لفصيل سياسة.