EN 
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم، السبت، الصورة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لإرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
ويتضمن أيضا تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
ويحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
كما يولي القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها.
وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وجاء في قانون الاستثمار الجديد إعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من كافة الرسوم والجمارك والضرائب والزمت الجهة الادارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين في مدة أقصاها 30 يومًا، كما يمنح مشروع القانون لجميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض 50 % فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات، وتتمتع الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها بالإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب والإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات.
ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
ويتضمن أيضا تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
ويحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
كما يولي القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها.
وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وجاء في قانون الاستثمار الجديد إعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من كافة الرسوم والجمارك والضرائب والزمت الجهة الادارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين في مدة أقصاها 30 يومًا، كما يمنح مشروع القانون لجميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض 50 % فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات، وتتمتع الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها بالإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب والإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات.
