مصادر: زيارة مسئولين سعوديين لسد النهضة «مكايدة سياسية» لمصر

وأشار المركز إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي طلب من المملكة العربية السعودية دعم المشاريع الضخمة في إثيوبيا ماليًا واستثماريًا. ونقل "والتا" عن كبير المستشارين في الديوان الملكي قوله إن البلدين لديهما قدرة هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، مؤكدًا أن بلاده على استعداد للتعاون مع إثيوبيا في مجالات الطاقة وبناء الطرق والكهرباء والزراعة والتصنيع الزراعي وكذلك قطاعا السياحة.

وأكد أباظة فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن مصر لن تركع لأحد مهما كانت الظروف الاقتصادية مقابل البترول أو المعونات، مشيرا إلى أن الشعب المصرى مقاتل وقادر على تحقيق النصر كما انتصر فى حرب اكتوبر 1973. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان إلى أن الشعب المصرى يسير وراء القيادة السياسية، الذى يثق في أنها ستجعله آمن، مؤكدا أن الشعب المصرى يفدى وطنه بروحه ودمه.

من جانبه، علق الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة مستشار العاهل السعودي لسد النهضة الإثيوبي، خلال تواجده حاليًا فى العاصمة أديس أبابا، للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، قائلًا "الزيارة دي خطيرة". وأضاف شبانة، أن هناك ملفات خلافية بين مصر والسعودية الجميع يعلمها، وكانت السعودية تتوقع تعاونًا أكبر من جانب مصر في بعض المسائل والخاصة بالوضع في سوريا وتدخل روسيا.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترى أن أمامها مصالح وطنية لا يمكن أن تتصرف ضدها، وأن السعودية ترى أن الحل في الأزمة السورية هو رحيل الأسد، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تُعد الشريك التجاري الثالث في أثيوبيا وكان يمكن للسعودية بمشاركة الإمارات بأن تقدم حلا لأزمة سد النهضة يحقق مصالح الشعب المصري والأثيوبيين. وتابع: "مصر والسعودية دولتان كبريان، ولكن مصر لا يمكن ان تسير في فلك اي دولة على حساب دولة أخرى.

بينما قالت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن زيارة مستشار العاهل السعودي لسد النهضة الإثيوبي، لابد أن يفهم في سياق صحيح؛ بعيدًا عن التلميحات التي تريد إشعال الموقف المصري السعودي، ووصول الأمور لشدة التوترات. وأوضحت "عمر"، في تصريح خـاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الزيارة تكمن في توضيح أثيوبيا للجانب السعودي مدى الإنجازات التي وصلت إليها في بناء السد، مؤكدا أنه ليس هناك أي مساس الجانب المصري فيما يخص موقفها المائي.

وأشارت إلي أن ملف السد قد حسم من قبل المكاتب الاستشارية والتي تسلمت الملف وتقضي بتنفيذه حاليا لمعرفة مدى تأثير السد علي الموقف المائي لكلا من مصر والسودان، منوهًا إلي أن تعهد العديد من المعنيين بالملف الإثيوبي بعدم المساس بموقف مصر المائي إن أفادت الدراسات بنتائج سلبية، وشددت علي أهمية توخي وسائل الاعلام الايجابية في مناقشة هذه الموضوعات.

من جانبه، قال الكاتب الأوغندي، دانيال كاليناكي، إن إثيوبيا تمكنت من الالتفاف حول مصر والسودان وخداعهم بهدف بناء سد النهضة. وأضاف كاليناكي، في مقال بموقع "ديلي مونيتور"، إن إثيوبيا منذ قديم الزمان وهي تحلم ببناء السد حتى تتغلب على الفقر والمجاعة، وتعمل بهدوء على تحويل اقتصادها من اقتصاد يقوم على الزراعة إلى اقتصاد صناعي.

وتابع أن التحول إلى الاقتصاديات الصناعية يتطلب كهرباء رخيصة، لكن أديس أبابا لا تمتلك تلك الميزة، وفكرت في بناء سد على النيل الأزرق، لكنها كانت تدرك جيدا أن هذا الأمر سوف يلقى معارضة قوية من دولتي المصب، مصر والسودان.

واستطرد الكاتب الأوغندي، قائلا إن ما حدث بعد ذلك كان شيئا رائعا، حيث تمكن الإثيوبيون في هدوء شديد من التخطيط لبناء السد، وتحديد مكانه، وحشد الناس والموارد والمعدات اللازمة لذلك، وانتظروا اللحظة المناسبة لبدء إشارة إنطلاق المشروع، والتي جاءت مع اندلاع الربيع العربي، وتجمهر المتظاهرين في مصر لإجبار الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، على التنحي، إذ أعلنت إثيوبيا فجأة عن شروعها في بناء سد عملاق يولد 6000 ميجاوات على مجرى النيل الأزرق.

وأوضح كاليناكي أنه في الوقت الذي كانت مصر والسودان يعملان على منع امتداد الربيع العربي إلى الجنوب، كان الآلاف من المهندسين والعمال والمعدات تعمل بشراسة في الموقع المخصص لبناء السد، وبعد أن أفاقت مصر والسودان، والتقطا أنفاسهما، طلبا من الجانب الإثيوبي معلومات حول كيفية بناء سد جديد من شأنه أن يؤثر عليهم، وطالبا بوقف البناء لحين إجراء تقييم للمخاطر الناجمة عنه.

وتابع أن إثيوبيا كانت تدرك أن مصر والسودان ستلجآن إلى الجهات الممولة التقليدية وتطالب بوقف تمويل المشروع، لذلك بحثت أديس أبابا عن ممولين غير تقليديين، فاتجهت نحو الصين، بالإضافة إلى بيع سندات للإثيوبيين في جميع أرجاء العالم.

ولفت إلى أنه في أثناء جولات المفاوضات ذهابا وإيابا، كان العمل في سد النهضة يجري على قدم وساق، وفجأة أعلنت عن تحويل مجرى النيل، ليتحول مشروع السد إلى واقع على الأرض، وتتحول المفاوضات من الموافقة أو الرفض على تنفيذ المشروع إلى مفاوضات حول نوعية السد وسعة، وكيفية تلافي الأضرار الناجمة عنه.

ونصح الكاتب واضعي السياسات في بلاده بضرورة الجلوس مع الإثيوبيين والاستفادة قدر الإمكان من الوضع، لافتا إلى أن مصر والسودان سيؤول بهم الوضع في النهاية إلى شراء الكهرباء الرخيصة من إثيوبيا في محاولة لتقليل خسائرهم الناجمة عن السد.