EN 
أكد النائب العام السويسري مايكل لوبير، أن التحقيقات فى واقعة أموال الرئيس الاسبق حسنى مبارك ورجال نظامه المجمدة ببنوك سويسرا وصلت مرحلتها النهائية والخاصة بالتحريات وهي المرحلة النهائية قبل إثبات أن الأموال لها علاقة بالجرائم التي ارتكبها الرئيس الأسبق.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذى نظمته السفارة السويسرية للحديث عن الأموال المجمدة في سويسرا للنظام الحاكم الأسبق وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالاضافة الى استعراض نتائج زيارته الحالية للقاهرة ونتائج المفاوضات المصرية السويسرية القائمة بين البلدين لإستعادة الأموال.
وأوضح أن اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري كان محل نقاش بشأن الأموال الخاصة لمبارك أو رجال نظامه.
واختتم النائب العام السويسرى حديثه قائلا "إن الأموال ستعود الى الملاك الشرعيين بالإطار القانوني ولن تحتفظ سويسرا بها وهي الرسالة التي نؤكد عليها دائمًا".
