EN 
أكد مايكل لوبير النائب العام السويسري أن الاجتماع اليوم الذي عقده بنظيره المصري المستشار نبيل صادق أن التحريات الجنائية المقدمة من مصر خاصة بـ 6 أشخاص من المتجمدة أموالهم بعدما كانوا 14 شخصا وليس القائمة بالكامل التي قدمتها مصر وتم التحفظ على أموالهم، مشيرا إلى أن المتهمين في "قضايا جنائية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للنائب العام السويسري للحديث عن الأموال المجمدة في سويسرا للنظام الحاكم الأسبق وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالإضافة الى الحديث عن نتائج زيارته الحالية للقاهرة ونتائج المفاوضات المصرية السويسرية القائمة بين البلدين لإستعادة الأموال.
وأضاف أنه تم رفع التحفظ على أموال 8 أـشخاص بعد انتهاء قضاياهم في المحاكم المصرية، رافضًا الإفصاح عن اسماء الاشخاص الستة التي استمرت سويسرا في التحفظ على أموالهم.
