EN 
قال المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إنه لا يرى موجبًا لتعديل الدستور لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، مشددًا على أن المناخ العام لن يتقبل فكرة تعديل الدستور، كما أن تعديل الدستور من أجل عقد محاكمات عسكرية فى قضايا الإرهاب ستكون له آثار سلبية.
وأضاف "حسين" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج « الحياة اليوم » الذى يذاع على قناة « الحياة » أن الدستور المصرى الحالى خطوة إلى الأمام فى قضايا الحريات ، مشيرا إلى أن الدستور أكد على ضرورة محاكمة الشخض أمام قاضيه الطبيعى.
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إلى أن مكافحة الإرهاب وحادث تفجير الكنيسة البطرسية يحتم ضرورة تعديل التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة مؤكدا أنه يمكن محاكمة الإرهابيين وفق قانون الإرهاب وليس قانون العقوبات العادى، حيث إن المادة 237 من الدستور تنص على حق الدولة لتتخذ ما تراه من إجراءات لمواجهة الإرهاب .
وأضاف "حسين" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج « الحياة اليوم » الذى يذاع على قناة « الحياة » أن الدستور المصرى الحالى خطوة إلى الأمام فى قضايا الحريات ، مشيرا إلى أن الدستور أكد على ضرورة محاكمة الشخض أمام قاضيه الطبيعى.
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إلى أن مكافحة الإرهاب وحادث تفجير الكنيسة البطرسية يحتم ضرورة تعديل التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة مؤكدا أنه يمكن محاكمة الإرهابيين وفق قانون الإرهاب وليس قانون العقوبات العادى، حيث إن المادة 237 من الدستور تنص على حق الدولة لتتخذ ما تراه من إجراءات لمواجهة الإرهاب .
