EN 
قال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن السبب الحقيقى وراء تراجع الناتج المحلى فى مصر إلى الإهمال الذى لحق بالزراعة والصناعة، بالإضافة إلى عدم وجود خطة للنهضة بهذين الملفيين.
وتابع النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من وجود معايير محددة تضعها الحكومة بالنسبة للسلع والمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مصانع تضمن تشغيل العمال المصرية والقضاء على البطالة.
وطالب "شعبان"، ضرورة وضع خريطة من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج والتى كانت مصر فى الفترات السابقة الرائدة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تميزها، من حيث إنتاج القطن زراعيًا وإعادة تصنيعه داخل المصانع المصرية، مؤكدًا أن السبب وراء عدم تنمية هذا القطاع عدم توافر المعدات والتكنولوجيا الحديثة وإدخالها فى مجال الصناعة.
وأكد النائب ضرورة التوجه لوضع سياسيات لتنمية الصناعات والتى تتضمن صناعة الجلود، والأخشاب فى محافظة دمياط وكافة أنواع الصناعات التى توجد بها كثافة عمالية الأمر الذى يمكن من خلالها توفير عملة صعبة للبلاد، لافتًا إلى أن المنظومة المتكاملة للنهوض بالناتج المحلى تشمل العمالة التى تراجع دورها بسبب بُعدها عن سوق العمل وعدم الحصول على حقها، بالإضافة إلى الخروج بتشريعات تضمن حقهم، مثل قانون النقابات العمالية لضبط الفوضى المنتشرة فى سوق العمل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمة له خلال افتتاح التوسعات الجديدة في شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة: "مصر تضم 92 مليونا ومن المفترض أن يكون الناتج المحلي ما بين 30 إلى 40 تريليون جنيه وذلك لن يتحقق إلا بنا جميعا سواء القطاعين الخاص أو العام أو أي من يسهم في أن يوجد صناعة أو زراعة للمصريين ولبلدنا، وهذه الأرقام أنا مسئول عنها أمام المصريين”.
وتابع النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من وجود معايير محددة تضعها الحكومة بالنسبة للسلع والمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مصانع تضمن تشغيل العمال المصرية والقضاء على البطالة.
وطالب "شعبان"، ضرورة وضع خريطة من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج والتى كانت مصر فى الفترات السابقة الرائدة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تميزها، من حيث إنتاج القطن زراعيًا وإعادة تصنيعه داخل المصانع المصرية، مؤكدًا أن السبب وراء عدم تنمية هذا القطاع عدم توافر المعدات والتكنولوجيا الحديثة وإدخالها فى مجال الصناعة.
وأكد النائب ضرورة التوجه لوضع سياسيات لتنمية الصناعات والتى تتضمن صناعة الجلود، والأخشاب فى محافظة دمياط وكافة أنواع الصناعات التى توجد بها كثافة عمالية الأمر الذى يمكن من خلالها توفير عملة صعبة للبلاد، لافتًا إلى أن المنظومة المتكاملة للنهوض بالناتج المحلى تشمل العمالة التى تراجع دورها بسبب بُعدها عن سوق العمل وعدم الحصول على حقها، بالإضافة إلى الخروج بتشريعات تضمن حقهم، مثل قانون النقابات العمالية لضبط الفوضى المنتشرة فى سوق العمل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمة له خلال افتتاح التوسعات الجديدة في شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة: "مصر تضم 92 مليونا ومن المفترض أن يكون الناتج المحلي ما بين 30 إلى 40 تريليون جنيه وذلك لن يتحقق إلا بنا جميعا سواء القطاعين الخاص أو العام أو أي من يسهم في أن يوجد صناعة أو زراعة للمصريين ولبلدنا، وهذه الأرقام أنا مسئول عنها أمام المصريين”.
