وزيرة التعاون الدولي: مجلس الوزراء يوافق على مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية

قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك التنمية الأفريقي، واللذين تم التفاوض عليهما لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهما تمهيدًا للحصول على القرضين.

وأوضحت "نصر"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التمويل سيكون ميسرا لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، وستكون الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا في الصعيد وسيناء ومطروح.

وأكدت أن الهدف من الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات، منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري، مؤكدة أنه لا توجد أي مفاوضات على قرض إلا أن يكون عليه عائد اقتصادي، ويحظى أيضًا بموافقة البرلمان.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن برنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عددا من الثمار الجيدة.