EN 
- "المركزي" يرصد 1.8 مليار دولار لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر
- استعراض آليات فحص طلبات صغار المزارعين والشباب لتملك أراضي الاستصلاح
- الحكومة تتابع برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة معدلات النمو وخفض عجز الموازنة
- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تطوير ترام الإسكندرية وتحديث الدراسة المتعلقة به
- اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش
تصدر الملف الاقتصادي أجندة مجلس الوزراء اليوم، حيث عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اجتماعين للمجموعة الوزارية الاقتصادية ومتابعة استصلاح مليون ونصف المليون فدان.
وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية، قد نجح في تدبير موارد النقد الأجنبي لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من : السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودي الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق، منوهًا إلى أن "المركزي" رصد مؤخرًا 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
وعقد رئيس الوزراء اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وكذا الاجراءات التى يتم اتخاذها عقب طرح كراسات الشروط للمرحلة الاولى من المشروع (500 ألف فدان).
وخلال الاجتماع، الذى حضره وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، وممثلي عدد من الجهات المعنية، تم استعراض آليات فحص المستندات والطلبات المقدمة من صغار المزارعين والشباب، والمستثمرين للحصول على قطع الاراضى ضمن المرحلة الاولى من المشروع، فضلًا عن الخطوات المتعلقة بالتعاقد مع المتقدمين، وتم كذلك استعراض عدد من الدراسات الخاصة بامكانية استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الرى، وذلك بهدف الوصول إلى اقصى استفادة من مياه الرى المتاحة، هذا فضلًا عن الدراسات الخاصة بكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والاجراءات والاساليب المتعلقة بالاستخدامات الرشيدة للمقننات المائية المقررة لكل منطقة داخل اراضى المشروع.
ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين كل من وزارتى الزراعة والرى وشركة الريف المصرى للوصول إلى دراسات تحدد افضل تركيب محصولى يحقق جدوى اقتصادية عالية، مع اتاحة تلك الدراسات للمستثمرين وصغار المزراعين، بما يسهم فى تحقيق اعلى عائد اقتصادى لهم، وكذا الدراسات الخاصة باستخدام احدث النظم الزراعية العالمية التى تسهم فى زيادة حجم الانتاج من المحاصيل الزراعية.
وترأس المهندس شريف إسماعيل اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والاسكان، والكهرباء، والنقل، وقطاع الاعمال العام، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
فى بداية الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، ويهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال العمل على زيادة معدلات النمو والانتاج وخفض عجز الموازنة، فضلًا عن السعى لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، مع إضافة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه نهاية الاسبوع الحالى، وتمت الاشارة إلى أن التوسعات ستسهم فى زيادة المعالجة الابتدائية لتصل إلى 1.6م3/يوم، مع رفع وسائل المعالجة لكامل الطاقة إلى معالجة ثانوية.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع تطوير ترام الإسكندرية، مع تحديث الدراسة المتعلقة به، بما يضمن توفير وسيلة نقل حضارية بأسعار مناسبة، وكان قد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بمشروع تطوير الترام.
