«كنائس مصر ترفع الكارت الأحمر في وجه الكونجرس» .. نرفض تدخلكم فى شئوننا الداخلية.. وتصريحاتكم تحريضية .. والحكومة أوفت بوعودها و«اتفلقوا»

• الخارجية : نرفض طرح مشروع قانون لترميم الكنائس في الكونجرس
• مدحت بشاي عن طرح عضو بالكونجرس مشروعا لترميم الكنائس : "سيبوهم يتفلقوا"
• رد ناري من أسقف عام المنيا على عضو الكونجرس الأمريكي
• نجيب جبرائيل: أمريكا تبحث عن مصالحها الخاصة ولا تعنيها الكنائس
• الكنيسة الكاثوليكية للأمريكان: ارفعوا أيديكم عن مصر وكفى تحريضا

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واتفق مع رد الخارجية المصرية عدد من المفكرين والأساقفة الأقباط الذين طالبوا الولايات المتحدة الامريكية بعدم التدخل فى الشأن المصرى مؤكدين أن الحكومة تقوم بواجبها فى حماية أبنائها جميعا ومشددين على أنها أوفت بما وعدت بإعادة إعمار الكنائس.

يتفلقوا
قال مدحت بشاى المفكر والكاتب السياسى القبطى إن موقف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واضح وصريح من حيث رفض أى تدخل خارجى فى الشأن المصرى، وتحديدا فيما يتعلق بوضع الأقباط فى مصر، مشددا على أن الكنيسة ترفض استخدام أبنائها كأداة ضغط على الدولة من أيام البابا كيرلس.

وأضاف بشاى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، لن يلقى أى صدى داخل الكنيسة ومرفوض تماما متابعا "سيبوهم يتفلقوا".

وأكد أن الدولة قامت بالدور المطلوب منها وأكثر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم جميع دور العبادة التي أضيرت عام 2013، وذلك قبل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة يوم 7 يناير 2017 متسائلا ماذا يريد الأمريكان منا ؟ مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم شأن خاص بهم مشددا: نرفض أى تدخل تحت أى مسمى روحى أو حماية أقليات فنحن جميعا أسوياء.

ليس لها محل من الإعراب
وأكد الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص أن الحكومة المصرية أوفت بجميع وعودها بشأن ترميم الكنائس التى تعرضت لأعمال هدم وتخريب مضيفا أنها أوشكت على الانتهاء من إعادة الإعمار وسوف تسلم الأعمال التى رممت مطلع يناير المقبل وما تبقى سوف يتم تسليمه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الأنبا مكاريوس فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الكنيسة موقفها واضح وترفض أى تدخل خارجى فيما يتعلق بوضع الأقباط، لافتا إلى أن موضوع ترميم الكنائس شأن داخلى وإذا ما حدث تقصير يتم العمل على تلاشيه أو حله من خلال التواصل والتعاون مع الجهات التنفيذية والمسئولين بالحكومة.

وأكد أسقف عام المنيا وأبو قرقاص أن طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، "ليس له محل من الإعراب".

مصالحهم الخاصة
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إننا نرفض تماما مشروع القانون الأمريكى المزمع مناقشته أمام الكونجرس في يناير المقبل والذى تقدم به أحد النواب الجمهوريين.

وأضاف جبرائيل فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن ما يخص مصر هو شأن داخلي ولا ينبغي أن يتبناه سوى المصريين ولا يناقش إلا على موائد مصرية، مؤكدا أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية عبر تاريخها العريق ولا يمكن أن تستعين أو تستقوى بالخارج اطلاقا.

وأكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الأمريكان لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة متسائلا أين كانت أمريكا التي تدعم التنظيم الارهابى الذين ارتكبوا مذبحة "البطرسية" ؟ وأين كانت من داعش التي دمرت الكنائس في العراق وسوريا وسبى النساء المسيحيات وبيعهن ؟.

كفوا أيديكم عن مصر
من جانبه قال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الأقباط فى مصر يرفضون أى تدخل أجنبى فى شأنهم، مؤكدا أن الدولة قدمت الكثير ولازالت تقوم بواجبها والتزاماتها فى ترميم الكنائس وإعمال القانون رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد مشددا على أن الدولة لم تقصر فى حماية أبنائها أيا كانوا.

وطالب جريش فى تصريحات لـ"صدى البلد" الامريكان برفع أيديهم عن مصر والكف عن سياسة التحريض، متسائلا أين كنتم حين أحرق أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الكنائس فى 14 و15 أغسطس 2013 مشددا على أن الدولة رممت الكنائس وهناك قانون جديد ينظم بناءها.

يذكر أن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أعرب عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

وأكد المتحدث، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرا إلي أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة.