انقلاب داخل المصريين الأحرار.. إلغاء مجلس الأمناء يشعل الخلافات بالحزب.. ساويرس يهدد باللجوء إلى القضاء..وجبهة خليل :إجراءات المؤتمر العام دستورية

صراع جبهتى المصريين الاحرار
ساويرس:
انسحبت بهدوء وسألجأ للقضاء
المؤتمر العام يقضى بحذف مجلس الأمناء وتعديل اللائحة
عصام خليل:
التعديلات قانونية
مجلس الأمناء يؤكد:
سنلجأ للقضاء الإداري
عقد الجمعية العمومية يعد مخالفا لنص المادة ٥٩ من اللائحة
عصام خليل إختطف الحزب من مؤسسيه بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه
الطماوى:
مقترح موقع من قبل 205 أعضاء يطالبون بحذف مجلس الامناء

اشتعل الصراع داخل حزب المصريين الاحرار وإزدادات أزماته الداخلية بعد عقد المؤتمر العام أمس الذى دعا له الدكتور عصام خليل، والذى تم خلاله الموافقة على إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية، و حذف الفصل الخاص بمجلس الأمناء، وحذف كلمة مجلس الأمناء، أينما وردت بلائحة النظام الأساسي، إلا أن جبهة نجيب ساويرس رجل الاعمال والمؤسس للحزب وأحد أعضاء مجلس الأمناء، لم تنتظر طويلا و أصدرت بيانات مناهضة لما حدث فى المؤتمر والاجراءات الذى تم بها.

بدأية الأزمة بإصدار جبهة ساويرس بيانا يعلنون موقفهم من التعديلات على اللائحة التنفيذية وأخطر مجلس الأمناء، أعضاء الحزب بموقفه المتمثل فى طلب تأجيل المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها والحصول على موافقته على نص التعديلات المقترحة، وذلك من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكترونى والنشر على الموقع الرسمى للحزب، كما اعتاد مخاطبة أعضائه.

إلا أن الحزب لم يعبء بالبيان أو رأى مجلس الأمناء بتأجيل عقد المؤتمر وضرورة عرض التعديلات على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت إعمالًا لنص المادة ٥٩ من اللائحة، وأصدر عصام خليل بيانا، على لسان نصر القفاص عضو المكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار" وأمين لجنة الإعلام، والذى أكد خلاله أن مؤتمر الحزب سينعقد يوم الجمعة في موعده، ولا صحة لما يجري ترويجه من شائعات، أو محاولات لخلق حالة بلبلة حول انعقاد المؤتمر.

وبالفعل عقد حزب المصريين الاحرار المؤتمر وتم خلاله اتخاذ العديد من القرارات التى تضمنت تعديلات اللائحة، وحذف المادة الخاصة بمجلس الأمناء، الأمر الذى يعنى استبعاد ساويرس من الحزب واستحوذ عصام خليل.

وأعلن رئيس الحزب ذلك رسميا خلال المؤتمر العام أمس موافقة أعضاء المؤتمر العام للحزب، على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وإلغاء مجلس الأمناء، كما أعلن عن المقر الرئيسي الجديد للحزب، كما أكد على قانونية الإجراءات المتخذة لانعقاد المؤتمر، مشيرًا إلى أن "المادة 59" مُطبقة ومُحققة، حيث تم إرسال توصية من مجلس الأمناء في شهر مارس الماضي قبيل المؤتمر المنعقد في 31 /3 /2016، للمطالبة بتوصية لتشكيل اللجنة، حيث تتضمن كل من رئيس مجلس الأمناء ووكيله وأعضاء من الحزب يحددهم رئيس الحزب وتمت موافقة المؤتمر السابق وهو السلطة العليا.

وردا على ماحدث من قرارات أعلن مجلس الأمناء رفضه لانعقاد المؤتمر العام للحزب أمس والذى من خلاله تم اجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للحزب وتم الموافقة على إلغاء مجلس الأمناء الذى يضم فى عضويته المهندس نجيب ساويرس.

وقال بيان المجلس اليوم " في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه بعض القضايا الوطنية الدقيقة لاختبار حاسم امام الدوائر القضائية ومجلس النواب وتباين وجهات النظر في كيفية معالجتها بما يحفظ اللحمة الوطنية للمصريين ويجنبهم شرور النزاع على كيفية رعاية المصلحة العليا، وبادر رئيس حزب المصريين الأحرار، بمعاونة عدد ممن ساعدهم في الحصول علي مواقع برلمانية مرموقة واخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب".

وتابع مجلس الأمناء فى بيانه،:" أن دعوة رئيس الحزب لعقد الجمعية العمومية يعد مخالفا لنص المادة ٥٩ من لائحة نظامه الأساسي في ضرورة موافقة مجلس الأمناء علي التعديلات. بل يمضي في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".

وأعلن مجلس الأمناء رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع حيث يندد بزعم من قاموا به انهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون ان يدركوا ان مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديموقراطي الذي لا بديل له.

واستطرد المجلس فى بيانه:" إذ يحتفظ امناء الحزب بحقهم الكامل في إحباط هذا الانقلاب قانونيا عن طرق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسي وعن طريق القضاء الاداري معا، فإنهم يدينون محاولة التدني لمستوى الطعن في أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب واقتصر دورهم علي مراقبة التزامه بالمبادئ التي قام عليها".

كما حث الهيئة البرلمانية علي اتخاذ المواقف التي تحفظ لمصر طابعها المدني وتعمل علي ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الاساسية وضحوا في سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتي تكتمل تجربة التحول الديموقراطي الصحيح ويراعي الفصل بين السلطات.

أما رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال إنه انسحب بهدوء من حزب المصريين الأحرار، نظرا لعدم الرضا بصفة عامة عن الحزب، معلنا تعجبه من افتعال معركة للحزب وتوقيتها والهدف منها.

وأكد ساويرس، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى "تويتر"، أنه سيضطر للجوء إلى القضاء.

وجاء نص التغريدة: "الجميع يعلم أننى انسحبت بهدوء لعدم الرضا بصفة عامة ولذا أستعجب وأرتاب فى افتعال معركة للحزب وتوقيتها والهدف منها.. الآن سنضطر للجوء إلى القضاء".

ومع تأكيد جبهة ساوريس بعدم دستورية المؤتمر العام وما جاء فيه من موافقة على تعديلات على اللائحة الداخلية للحزب، استعرض النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار الاجراءات التي اتبعتها لجنة تعديل لائحة النظام الأساسي للحزب، والمناقشة على تعديل اللائحة، والتصويت عليها.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار العادي عقد يوم 31 مارس 2016، بعد أن تلقى رئيس الحزب بريدا إليكترونيا على بريده الخاص من راجي سليمان وكيل مجلس الأمناء بالحزب، والذى يفيد برفع توصية خاصة بتعديل النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، في أسرع وقت ممكن، ويوصى بعرض ذلك على المؤتمر العام لاتخاذ الإجراءات، وتشكيل لجنة تتضمن رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، و5 شخصيات يختارهم رئيس الحزب".

وتابع النائب إيهاب الطماوي قائلا "نفاذًا لذلك، قام الدكتور عصام خليل رئيس المؤتمر العام، بعرض توصية مجلس الأمناء ضمن جدول الأعمال، وقرر المؤتمر العام طبقًا للمادة 26، وإعمالًا لسلطته التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة 27 والتي تنص على الآتي: "يقر المؤتمر العام تعديلات النظام الأساسي بناءً على توصية من مجلس الأمناء".

وأضاف الطماوي "لذلك فإنه في ضوء المادة 59، مع الفقرة الأولى من الماة 27، نفذ رئيس المؤتمر العام وأعضاؤه الممثلون في الحضور، التوصية وأصدرتم قراركم بأن يقوم رئيس الحزب، وهذا في القرارات المودعة في لجنة الأحزاب السياسية، بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسي لعرضها على المؤتمر العام بأسرع وقت ممكن، بشرط أن يكون قبل نهاية العام، لأن مع بداية العام يبدأ بداية دور انعقاد المؤتمر العام العادي".

واستطرد الطماوي قائلا: "قام الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بتشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، وفقًا ونفاذًا لقرار المؤتمر العام، وضمت في عضويتها 5 من أعضاء الحزب هم: رؤوف غبور عضو المكتب السياسي والهيئة العليا، ونصر القفاص عضو المكتب السياسي والهيئة العليا وأمين الإعلام، و عاطف لمعي الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية وعضو الهيئة العليا للحزب، والنائب إيهاب الطماوي ".

وتابع الطماوي قائلا: "بعد تشكيل لجنة إعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسي، انعقدت جلسة وتم دراسة مقترحات عدة، متابعًا أن هذه التعديلات توافق عليها الجميع، وتم الاتفاق على شكل ضبط الصياغة.

وأردف الطماوي قائلا: "طلب راجي سليمان، عضو اللجنة، عن طريق البريد الإليكتروني، تأجيل التعديلات، نتيجة وجوده خارج القاهرة، وبالفعل تم تأجيل المناقشة لجلسة أخرى، حضر فيها جميع أعضاء اللجنة وهم، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجلس الأمناء، و راجي سليمان، وكيل مجلس الأمناء، وجميع أعضاء اللجنة باستثناء رؤوف غبور، الذي كان خارج القاهرة، وقد تم عرض التعديلات عليه، وأرسل الموافقة عبر الميل، على جميع التعديلات".

وأضاف الطماوي، أنه تم دراسة مقترحات التعديل مع تفويض صدر في أثناء محضر الجلسة من راجي سليمان، على أن يقوم عضو اللجنة ومستشار الحزب القانوني، محمد عثمان نقيب، محامين القاهرة، بإعداد الصياغة، وتعرض علينا"، وتوافقت اللجنة على التعديلات التالية:

- آلية انتخاب الرئيس والأمين العام: ينتخب الأمين العام بشكل غير مباشر من أعضاء الهيئة العليا.

- تشكيل الهيئة العليا: الإقتصار على تمثيل المحافظات التي لم يتم تمثيلها عبر انتخابات المحافظات.

- أمانتي التخطيط والمراقبة الداخلية: النص على الحد الأدنى من الأمانات وإطلاق يد الأمين العام في إنشاء أو إلغاء الأمانات.

- تشكيل المكتب السياسي: تشكيل الشباب والمرأة من كامل أعضاء هيئة المكتب.

- لجان الإنضباط الحزبي: تم الاتفاق على الإبقاء على نظام اللجنتين وهما لجنة الإنضباط العليا ولجنة الإنضباط الحزبي.

- تعديل اللائحة المالية في شأن قبول التبرعات: "موافقة المكتب السياسي على قبول التبرعات التي تزيد على 250 ألف جنيه بدلًا من موافقة الهيئة العليا تحقيقًا لسرعة الإجراءات".

وأضاف الطماوي في كلمته قائلا "في الجلسة التي تم الاتفاق عليها لعرض الصياغة، لم يحضر رئيس مجلس الأمناء، أو وكيل المجلس"، مشيرًا إلى أن هناك صلاحيات في مجلس الأمناء تتعارض مع الدستور المصري، وضرب مثلا على ذلك قائلا "حق التقاضي مكفول للجميع، وأمام المحاكم المصرية، وليس من حق مجلس الأمناء الفصل في منازعات، فلجنة الأحزاب السياسية حينما يعرض عليها أي خلاف فإنها تفصل فيه قضاءً أو رضاءً، لأن المؤتمرات العامة أو الجمعيات العمومية للأحزاب هي صاحبة الكلمة العليا، والقول الفصل"، واستشهد الطماوي بالمادة 26 من اللائحة، والتي تنص على أن المؤتمر العام هو السلطة الأعلى في الحزب، مضيفًا: "وأضيف عليها إن المؤتمر العام للحزب هو الذي قرر كيفية إجراءات التعديل، وكيفية إجراءات اللجنة، وكيفية تشكيل اللجنة"، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ذلك من رئيس الحزب نفاذًا لقرارات المؤتمر العام المنعقد في 31 مارس 2016، حيث تم في 8 ديسمبر دعوة المؤتمر العام في دور انعقاد غير عادي، وتم إخطار أعضاء المؤتمر.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أنه تلقى مقترح موقع عليه من 205 عضوًا من أعضاء المؤتمر العام، للمطالبة بحذف الفصل الخاص بمجلس الأمناء، وحذف كلمة مجلس الأمناء، أينما وردت بلائحة النظام الأساسي، وطلب الطماوي من أعضاء المؤتمر العام التصويت، فأعلنت الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب الموافقة، وأعلن الطماوي الموافقة على إلغاء مجلس الأمناء من اللائحة، بعد تصويت الأغلبية الساحقة على القرار.