«التعاون الدولى»: مفاوضات مع اليابان لتوفير منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم العملية التعليمية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، وبحضور حلمى النمنم، وزير الثقافة، حيث وافقت اللجنة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 529 لسنة 2016 م بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016م بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثة لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين يابانى بما يعادل 18 مليون دولار.

وأوضحت نصر، أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس، إلى طوكيو في نهاية فبراير 2016، وهي في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتي أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية، مؤكدة حرصها على عرض جميع المنح على اللجان النوعية واللجنة العامة بمجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، فى إطار حرص الوزارة على الشفافية واطلاع أعضاء مجلس النواب على جميع الاتفاقيات التى يتم التوقيع عليها، لأنهم ممثلو الشعب، مشددة على أن أى اتفاقية يتم التوقيع عليها فهى وفق أولويات واحتياجات المواطنين.

وقالت إن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث إن الجامعة بدأت حاليًا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017م.

وأكدت أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم، وهذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، حيث إن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقرًا مؤقتًا لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية.

وأضافت نصر أنه جار الاتفاق مع الجانب اليابانى على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام الجارى لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقى السنوات الدراسية، كما يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم.

وأكدت أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالى لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار فى العنصر البشرى من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتخفيف المواءمة بين المهارات التى يتم اكتسابها خلال الدراسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة، خاصة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة، موضحة أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالى ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى البالغة قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار.

وشددت نصر على أن الوزارة ستركز فى العام الحالى وفق توجيهات الرئيس، على زيادة المنح، خاصة فى قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب.

من جانبه، قال النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة، إن اللجنة تسعد أنها تناقش فى اجتماع اليوم منحة مقدمة لدعم التعليم، مشيدا بتوجه الدولة للتوسع فى زيادة المنح للتعليم.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، وافقت أمس، الاثنين، على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2017، بين وزيرة التعاون الدولى ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو.

كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين وزارة التعاون الدولى وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014، حيث تتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).