EN 
"إيناس عبد الحليم": أؤيد قرار الوزارة وأطالب بتجنيد الفتيات
"برلمانية": الخدمة المدنية للبنات تضر بهن وتعطلهن عن مستقبلهن وأرفض القانون
"زين سالم": واجب وطني ولا مانع من تطبيقه
جدل كبير أثاره قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1 /2 /2017 الدفعة 888.
ويقضي قرار التضامن الاجتماعي بالنسبة للإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دو ثانٍ 2016".
إلا أن القرار شهد انقساما وأزمة كبيرة بين نائبات البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض رافض للفكرة بشكل عام، مطالبين الوزارة بعرض القانون للحوار المجتمعي.
أيدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام، لافتة إلى أنها كانت من المطالبين منذ فترة طويلة بتجنيد الفتيات، ليقمن بدورهن تجاه الوطن.
وأضافت إيناس عبد الحليم، أنه لا يوجد مانع من وجود جيش مكون من الفتيات، وخاصة أن هناك ترحابا كبيرا من قبل المرأة فى المشاركة فى خدمة البلاد.
رحبت النائبة زينب سالم، بعودة قرار وزارة التضامن بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام، لافتة الى أن ذلك يحقق مبدأ المساواة بين الجنسين فى أداء ما عليهم من واجبات تجاه الوطن.
وتابعت النائبة: أن المرأة لها حقوق فى المجتمع المصرى، وأيضًا تقع عليها واجبات تجاه الوطن، يجب العمل على تلبيتها.
رفضت النائبة نعمات رشاد، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة، مطالبة الوزارة بالتراجع عن القرار؛ لأنه لا يصب في صالح الأسرة المصرية على حد وصفها.
وقالت رشاد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن القرار لن يساعد الفتاة بل سيضرها كثيرًا فما الذي يمكن أن تقدمه بوضعها في وظفية لمدة عام، وتعطيلها عن مستقبلها دون داعٍ ودون مرتب، مؤكدة أن القرار سيفرض أعباءً على الأسرة المصرية ولن يكون مقبولًا.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن التجنيد للشباب يكفي ويجب إلغاء القرار ومراجعته لما فيه صالح الفتاة، مؤكدة أنه من غير المقبول توزيع البنات على هيئات حكومية وملاجئ ومؤسسات بلا وظيفة ثابته ولا مرتب ولا أي شيء.
"برلمانية": الخدمة المدنية للبنات تضر بهن وتعطلهن عن مستقبلهن وأرفض القانون
"زين سالم": واجب وطني ولا مانع من تطبيقه
جدل كبير أثاره قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1 /2 /2017 الدفعة 888.
ويقضي قرار التضامن الاجتماعي بالنسبة للإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دو ثانٍ 2016".
إلا أن القرار شهد انقساما وأزمة كبيرة بين نائبات البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض رافض للفكرة بشكل عام، مطالبين الوزارة بعرض القانون للحوار المجتمعي.
أيدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام، لافتة إلى أنها كانت من المطالبين منذ فترة طويلة بتجنيد الفتيات، ليقمن بدورهن تجاه الوطن.
وأضافت إيناس عبد الحليم، أنه لا يوجد مانع من وجود جيش مكون من الفتيات، وخاصة أن هناك ترحابا كبيرا من قبل المرأة فى المشاركة فى خدمة البلاد.
رحبت النائبة زينب سالم، بعودة قرار وزارة التضامن بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام، لافتة الى أن ذلك يحقق مبدأ المساواة بين الجنسين فى أداء ما عليهم من واجبات تجاه الوطن.
وتابعت النائبة: أن المرأة لها حقوق فى المجتمع المصرى، وأيضًا تقع عليها واجبات تجاه الوطن، يجب العمل على تلبيتها.
رفضت النائبة نعمات رشاد، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة، مطالبة الوزارة بالتراجع عن القرار؛ لأنه لا يصب في صالح الأسرة المصرية على حد وصفها.
وقالت رشاد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن القرار لن يساعد الفتاة بل سيضرها كثيرًا فما الذي يمكن أن تقدمه بوضعها في وظفية لمدة عام، وتعطيلها عن مستقبلها دون داعٍ ودون مرتب، مؤكدة أن القرار سيفرض أعباءً على الأسرة المصرية ولن يكون مقبولًا.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن التجنيد للشباب يكفي ويجب إلغاء القرار ومراجعته لما فيه صالح الفتاة، مؤكدة أنه من غير المقبول توزيع البنات على هيئات حكومية وملاجئ ومؤسسات بلا وظيفة ثابته ولا مرتب ولا أي شيء.
