مستثمرو المنيا : ضوابط منح الأراضى بالصعيد جاءت استجابة لمقترحاتنا

قال المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الضوابط التى تضمنها قرار مجلس الوزراء بشأن منح الأراضي الصناعية بالصعيد مجانا توافقت أغلب بنودها مع المقترحات التى تقدم بها مستثمرى الصعيد للحكومة.

تابع : أنها جاءت للمستثمر الجاد الذى يسعى لاقامة مشروع صناعى متكامل و انهائه فى فترة زمنية محددة حفاظا على رأسمال من الإهدار.

طالب رئيس جمعية مستثمرى المينا ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بفتح فروع لمكاتب هيئة التنمية الصناعية بجميع محافظات الصعيد كونها المسؤل الاول عن تخصيص الاراضى حتى يتمكن المستثمر من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة مشروعه خلال برنامج زمنى محدد.

أشار مرسى ، إلى إسناد مسئولية التخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد لهيئة التنمية الصناعية خطوة جيدة بعيدا عن تعقيدات المحليات لافتا الى ضرورة ان تعمل مكاتب الهيئة بفكر استثمارى يتفادى البرقراطية و الفساد حتى يتحقق الهدف الرئيسى من القرار وهى تنمية الصعيد وجذب اكبر عدد من المستثمرين.

أكد مرسى، أن ربط الحصول على الاراضى بمشروعات معنية لتعمق التصنيع المحلى يصب فى صالح خطة الدولة لتنمية و الاستثمارات التى تستهدف جذبها ولكن الزام المستثمر بمشروعات كثيفة العمالة يقلل من تنافسية المنتج المحلى داخليا وخارجيا نظرا لأن الماكينات الحديثة لا تحتاج إلى عمالة كثيفة وبالتالى تقل جودة المنتج بالإضافة الى زيادة سعر المنتج لتحميل تكلفة العمالة على السعر النهائى للسلعة.

وأبدى مرسى تحفظاته على على وضع سقف زمنى محدد لانتهاء صلاحية القرار الذى حددها مارس 2020 منوها أنها تضع المستثمر تحت ضغط، اذ أن بداية أى مشروع تستغرق على الاقل عام بالإضافة إلى دراسات الجدوى ، لذا لابد من إعادة النظر فى المدة الزمنية الممنوحة لانتهاء قرار منح الأراضى بالصعيد دون مقابل.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل مجانًا، ويبدأ العمل بالقرار فور نشره بجريدة الوقائع المصرية الرسمية.