رئيس محكمة سابق: للبرلمان حق التصرف في اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن توقيع رئيس الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود صدر من غير مختص، حيث أن رئيس الجمهورية هو المنوط بالتوقيع ومن ثم يحيلها إلي النواب ويصدر بها قانون من السلطة التشريعية وتصبح قانونا من قوانين الدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن توقيع الاتفاقية تعد قرارا ممن لا يملكه بناء على الحكم، ومن ثم ما يترتب على ذلك هو إلغاء توقيع الحكومة على الاتفاقية، و إعادتها الى مجلس النواب المختص ببحث الاتفاقيات الدولية وهو وشأنه، دون التقيد بما سبق من أحكام قضائية.

وأضاف ان مجلس النواب حر في الاتفاقية ويتصرف فيها كيفما يشاء دون التقيد بحكم الإدارية العليا سواء يوافق عليها أو يرفضها، موضحا أن منازعات التنفيذ لتناقض الأحكام ليس لها جدوى بعد احالة الاتفاقية للبرلمان.