لجنة الاستثمار بالصناعات تراجع المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد

ترأس الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار والسياسات الإقتصادية والمالية بإتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الثاني في دور الانعقاد الجديد، والذي أقيم لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد ووضع اللمسات الأخيرة عليه.

وكان الإتحاد قد أعد مشروع القانون الجديد للاستثمار، وقام بإرساله إلى الحكومة والتي بدورها قامت بتبنيه وبإعادة صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية والموافقة عليه وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الإتحاد قامت الحكومة بإرساله الى مجلس الدولة.

وقد قام الحاضرون بمراجعة كافة البنود التي تم عليها التعديلات ومناقشة المشروع متكاملًا إستعدادًا للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب فور وروده اليه من قبل مجلس الدولة.

وقد صرح د. محمود سليمان بأن اللجنة قد قامت بدور فعال وإيجابي للغاية و بذل أعضاؤها أقصى الجهود على مدار مايقرب من عام ونصف بالتعاون من أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج وذلك للمساهمة في أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذبًا والأعلى عائدًا على الاستثمار سواء كان استثمارًا محليًا أو دوليًا.

وقد أشاد أعضاء اللجنة والحاضرون بإهتمام الحكومة وبتعاونها التام في تبني مشروع القانون المقدم من الإتحاد والمساهمة في الدفع نحو خروجه الى النور في صورة متكاملة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.

وأوضح سليمان أن هذا القانون يعتبر الأفضل في تاريخ مصر الحديث حيث أنه تصدى للعديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وعالج نقاط العوار في القوانين السابقة بالإضافة الى مواكبته للظروف الاقتصادية و السياسية والإجتماعية التي تمر بها مصر والعالم الآن.

وأضاف سليمان أن اللجنة تقوم الآن بدراسة والمشاركة في مراجعة مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" المتعلق بالخروج من السوق وكذلك آليات فض المنازعات والذي يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الإستثمار لأهميته في بعث روح الإطمئنان والإستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء . وتقرر أن تجتمع اللجنة في الأسبوع القادم لإستكمال مناقشاتها بهذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قد شكلت فريقًا فنيًا مصغرًا لإعداد تقريرًا مفصلًا لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات والمساهمة في عودة تلك الكنيات الإقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

هذا وتضم اللجنة عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الإتحاد والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للإستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال أعمال وقطاع البنوك، بالإضافة إلى الخبراء من الأكاديميين والقانونيين والاقتصاديين.