الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسئولة بـ«البحوث التربوية»: تحسين جودة الحياة المدرسية أبرز أولوياتنا

صدى البلد

أكدت الدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، أن المنافسة بين دول العالم المتقدم حاليا تتم في مجال التعليم، ونص الدستور المصري أن التعليم حق لكل مواطن لبناء الشخصية المصرية، وترعى الدولة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت كمال في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بمؤتمر " مستقبل التعليم بمصر" ، أن الخطة تشمل تحسين جودة الحياة المدرسية وتطوير الامتحانات ومدارس المتفوقين ومدارس الدمج ومحو الأمية.

وأشارت إلى أنه تم نقل مسئولية التعليم من الحكومية إلى القومية والوطنية وإدخال القطاع الخاص وقطاع الاستثمار للعمل علي تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية .

وأكدت أن توصيات الحوار المجتمعي لإصلاح وتطوير التعليم لتنفيذ الاستدامة يشمل دعم وتوسيع الشراكة بين القطاع العام والاستثماري في مجال التعليم ، مشيرة إلى أن التعليم هو أساس التقدم والازدهار، لافتة إلى أنه بالتعليم يمكننا تحقيق جميع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المنشودة.

وقالت إن الرئيس أوصى بتطوير نظم الامتحانات والتقويم واستراتيجيات التدريس و دعم الانشطة التربوية و دعم مدارس المتفوقين والموهوبين والابنية التعليمية، مؤكدة أن الرئيس يؤمن بضرورة مشاركة المجتمع كله بكل قطاعاته لتطوير التعليم.

وأضافت قائلة أن التكامل بين مبادرات القطاع الخاص للاسهام في الانفاق على التعليم والاستثمار في التعليم أمر هام، ولهذا تم تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدني في بناء المدارس الجديدة و تجهيزها.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لتطوير القوانين والتشريعات لتسمح بتحقيق عائد يجذب المستثمرين في مجال التعليم ، واستخدام الإدارة الاقتصادية في المشاريع التعليمية.

ومن جانبه أكد محمد سعد رئيس إدارة المركزية للتعليم الثانوي، أن وزارة التعليم بها مدارس تعاني من الكثافات الطلابية العالية في الفصول ، ولذا فنحن في حاجة لأكثر من ١٥٠ الف فصل لحل أزمة كثافات الفصول.

وأوضح سعد أن الوزارة وضعت خطة لحل أزمة كثافات الفصول، وبالفعل تم طرح حوالي ٣٠ الف فصل بتمويل حكومي ، و ٢٠ الف فصل بالتعاون مع القطاع الخاص.