النقد الدولي: برنامج الحكومة بدأ يؤتي ثماره بتخفيض العجز 1.1% في 6 أشهر

قال صندوق النقد الدولي، إن البرنامج الاصلاحى للحكومة المصرية، بدأ يؤتي ثماره الأولية، منها انخفاض العجز الأولى للموازنة العامة خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالى 2016 /2017 الى 1.1% مقارنة بـ 2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف التقرير الذي نقلته وزارة المالية اليوم، عن الصندوق، أن رصيد الاحتياطى الاجنبى ارتفع بنحو 6.7 مليار دولارخلال النصف الاول من العام المالى الحالى ليبلغ 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية مؤخراَ ارتفاعات كبيرة وصلت الى نحو 55% فى ظل زيادة كبيرة فى حجم التعاملات وفى مشتريات المستثمرين الأجانب، إضافة الى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المصرية، وزيادة موارد الجهاز المصرفى بالعملة الاجنبية بشكل كبير لتبلغ 7.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.

وأضاف التقرير أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة فى شهر نوفمبر لترتفع بأكثر من 50% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق فى حين انخفضت الواردات خلال نفس الشهر بنحو 25%. وتظهر المؤشرات وجود إقبال على زيادة الانتاج المحلى وعودة التوجه الى التصدير وهى مستهدفات رئيسية نحو توجيه الإقتصاد المصرى فى المسار السليم.

وقال التقرير: "يمثل برنامج الإصلاح الإقتصادى للحكومة المصرية نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل وزيادة معدلات التشغيل وسوف ينعكس على تحسين مستويات المعيشة، وستسمح الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر بإستعادة الإستقرار المالى والإقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الإقتصاد المصرى، وستتيح للدولة مزيد من الموارد للإنفاق التنموى فى تحسين الخدمات العامة والإستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعي".

ويعتبر قيام صندوق النقد الدولى بمساندة وتمويل برنامج الإصلاح الوطنى على مدى السنوات الثلات القادمة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج من جانب مؤسسات اقليمية ودولية كالبنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية و ودول الخليج الشقيقة والصين ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عاملًا مهمًا لزيادة الثقة وطمأنينة المستثمر المحلى والأجنبى لتحقيق دفعة جديدة فى النشاط الإقتصادى كما أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات التى تسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.